المشاط تحث الشركات السويسرية على استغلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لتحقيق فرص جديدة

آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تمثل فرصة استراتيجية للشركات السويسرية لتعزيز استثماراتها في مصر، حيث تشجع الحكومة المصرية بجدية على استثمار هذه الآلية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر دعم المشاريع التنموية وتسهيل بيئة العمل أمام القطاع الخاص، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية.

تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السويسري عبر آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز هذه العلاقة في مختلف القطاعات من خلال الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، التي تفتح المجال أمام الشركات السويسرية لزيادة حجم استثماراتها بأمان وثقة، عبر ضمانات مقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء مع هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، خلال مشاركتهما في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة الـ20، حيث تناول اللقاء استعراض تطورات الشراكة الاقتصادية بين البلدين وكيفية الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في دفع النمو الاقتصادي.

برامج التعاون والتنمية المستدامة في إطار آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

تُعد البرامج المشتركة بين مصر وسويسرا جزءًا أساسيًا من التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، كما أشار ذلك إلى دور التعاون الإنمائي السويسري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة عبر تمويل مشروعات يتم تنفيذها من خلال منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى البرامج التي تنفذها مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة في مصر. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الفترة القادمة سترتكز على البرنامج القُطري الجديد (2025–2028)، الذي تم إعداده بالتنسيق الفني مع مكتب التعاون الدولي السويسري (OIC)، ويركز البرنامج على الأولويات الاقتصادية والتنموية المشتركة، مع إمكانية الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية كأداة محفزة للاستثمارات السويسرية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية ملائمة وآمنة.

فرص الاستثمار السويسرية في مصر مع تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

ناقشت «المشاط» خلال اللقاء الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًة أن بدء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية يدعم الشركات السويسرية بخدمات تمويلية وضمانات تخفف المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الخارج، مما يعزز فرص التوسع في السوق المصري. هذه الآلية تديرها مؤسسات مالية دولية وأوروبية توفر ضمانات للشركات بهدف تأمين استثماراتها، ما يمكّنها من تنفيذ مشروعات جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. كما تناول اللقاء تطورات الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ووجهت الوزيرة السويسرية إشادة بالعلاقات الاقتصادية، وأبرزت أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيعزز نشاط السياحة في مصر، حيث وجّهت الدكتورة رانيا المشاط دعوة رسمية إلى هيلين بودليغر للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف القريب.

• تعزيز الثقة الاستثمارية عبر ضمانات مؤسسات التمويل الدولية
• تحسين بيئة الأعمال بالاستفادة من الإصلاحات الحكومية
• دعم المشاريع التنموية عبر التعاون متعدد الأطراف
• زيادة التعاون الفني والمالي بين مصر وسويسرا