تهديد بفقدان مقرات حزب التجمع في كافة المحافظات بسبب الإيجار القديم.. ما التفاصيل؟

قانون الإيجارات القديم يهدد فقدان حزب التجمع لجميع مقراته في محافظات مصر، ويواجه الحزب أزمة كبيرة عقب ضعف موارده المالية وتأثيرات التشريعات الجديدة، خصوصًا مع اقتراب مرور 50 عامًا على تأسيس الحزب العريق. تنص نصوص مشروع القانون على إخلاء إجباري للمقرات المؤجرة لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات، ما يضع الحزب أمام تحديات حقيقية قد تحول دون استمراره في مقره.

تأثير قانون الإيجارات القديم على فقدان مقرات حزب التجمع

كشف النائب عاطف مغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قانون الإيجارات القديم يهدد بفقدان الحزب لجميع مقراته المنتشرة عبر محافظات مصر، مما يزيد من الضغوط المالية على الحزب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ضعف موارده المالية التي يصعب معها تحمل تكاليف إعادة استئجار أو شراء مقرات جديدة. يأتي هذا التهديد في ظل احتفال الحزب بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، ما يزيد من قيمة المقرات والرمزية التي تمثلها تلك الأماكن في تاريخ الحزب وحضوره السياسي. وأضاف مغاوي أن القانون الجديد ينص على الإخلاء الإجباري للمقرات غير السكنية بعد خمس سنوات من تنفيذه، ما يضع الحزب أمام أزمة مستقبلية تتطلب إعداد خطط بديلة للحفاظ على هويته ومقراته.

الفترة الانتقالية في مشروع قانون الإيجارات القديم وتأثيرها على الأهداف السياسية للحزب

يتضمن مشروع قانون الإيجارات القديم فترة انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمنح الجهات المؤجرة مدة سبع سنوات بالنسبة للأماكن المخصصة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، مما يعني وجود مهلة زمنية محددة قبل تنفيذ الإخلاءات التي ستطال مكاتب حزب التجمع. وتعتبر هذه الفترة فرصة للحزب لوضع استراتيجية تُمكنه من مواجهة التداعيات السلبية المحتملة على مقراته وأعماله السياسية، والتي ستتأثر سلبًا بفقدان هذه المواقع. من الجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى تعديل أوضاع العقارات المؤجرة التي تحميها عقود الإيجار القديم، والتي تحظى بشروط تفضل المستأجرين، لكنه في الوقت ذاته يخلق تحديات ملموسة للأحزاب السياسية والمؤسسات الأخرى التي تعتمد على هذه المقرات.

الإجراءات والتحديات أمام حزب التجمع في ظل قانون الإيجارات القديم

مع قرب تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديم، يواجه حزب التجمع عدة تحديات وإجراءات يجب اتخاذها للتكيف مع المتغيرات الجديدة، ومن أبرزها:

• إعداد خطة مالية لتغطية تكاليف البحث عن مقرات جديدة أو إعادة التفاوض على عقود إيجار بشروط حديثة.
• استخدام الفترة الانتقالية الممتدة لخمس إلى سبع سنوات لبناء تحالفات ودعم شعبي لمواجهة العقبات القانونية والمالية.
• رفع الوعي داخل الحزب وبين أعضائه حول أهمية التأهب لتلك التغييرات وتأثيراتها على مستقبل الحزب.
• العمل على تعزيز مصادر التمويل لاستدامة نشاط الحزب في ظل ضعف الموارد الحالية.

كما توضح الجدول التالي توزيع مدد الفترة الانتقالية حسب نوع الاستخدام للمقرات:

تلك الخطوات والضوابط التي يتضمنها قانون الإيجارات القديم تشكل تحديًا كبيرًا أمام حزب التجمع، الذي يتطلب منه العمل الفوري والجاد لتأمين مقراته والحفاظ على استقراره السياسي، خصوصًا في ظل تراجع مصادر التمويل والانشغال بالتحديات التي تفرضها الظروف التشريعية الجديدة. مع مرور نصف قرن على تأسيس الحزب، تبدو هذه المرحلة نقطة مفصلية قد تؤثر على حضوره ووجوده داخل المشهد السياسي المصري، وفقًا لما أكده النائب عاطف مغاوي في تصريحاته الحصرية.