تسهيلات جديدة لترخيص سيارات النقل السياحي المحلية والمستوردة في 2025

تسهيلات ترخيص سيارات النقل السياحي محلية الصنع والمستوردة أصبحت موضوعًا محورياً بفضل القوانين المنظمة التي تشمل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بالمركبات المجمعة محليًا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية. كما تستند هذه التسهيلات إلى اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري 770 لسنة 2005 من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وإلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

التسهيلات في ترخيص سيارات النقل السياحي محلية الصنع وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية

تنص التسهيلات المتعلقة بترخيص سيارات النقل السياحي محلية الصنع على تسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق لهذه المركبات عبر القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تم وضع آليات خاصة للمركبات المجمعة محليًا تمكن أصحابها من الحصول على التراخيص بمرونة أكبر؛ إذ يُراعى وجود مراجعات تتناسب مع طبيعة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تخفيف العبء على المصنعين والمستثمرين المحليين. تُتيح هذه الإجراءات المرنة التوافق مع معايير الجودة والسلامة، مما يعزز من تنافسية سيارات النقل السياحي على الصعيدين المحلي والدولي.

آلية تسهيل ترخيص سيارات النقل السياحي المستوردة والمجمعة محليًا

تضمن قانون المرور ولوائح الاستيراد في القرار الوزاري 770 لسنة 2005، الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تسهيلات مهمة لترخيص سيارات النقل السياحي المستوردة والمجمعة محليًا؛ حيث يتم منح تسهيلات جمركية تتعلق بالمركبات الخالصة الرسوم الجمركية لتشجيع الاستثمار والاستيراد الشرعي. يتمتع المستوردون بإمكانيات تخليص أسرع ومتطلبات إجرائية مبسطة تسمح لهم بإتمام عمليات التسجيل والترخيص دون تعقيدات زائدة. تشمل التسهيلات أيضًا:

• تيسير المستندات المطلوبة لتسريع إجراءات الترخيص
• تنظيم آليات الدفع للرسوم الجمركية والضرائب حسب قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
• توفير مسارات مخصصة لتسهيل الفحص الفني للمركبات المستوردة

تأثير قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على تسهيلات ترخيص سيارات النقل السياحي

تعد تعديلات قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 من الركائز الأساسية التي أسهمت في تعزيز التسهيلات لترخيص سيارات النقل السياحي، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة؛ حيث جاء القانون ليُحسن الإجراءات الجمركية من خلال تحديث إجراءات التخليص، تنظيم الرسوم الجمركية، وتسهيل حركة المركبات العابرة للحدود. يتضمن القانون بنودًا تسمح للمستوردين والمصنعين بإتمام إجراءات الترخيص بشكل أسرع وأكفأ، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والضريبية. وبهذا يعزز القانون التكامل بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ما ينعكس إيجابًا على سوق سيارات النقل السياحي.