بيان رسمي هام من الدول العربية.. تعرف على التفاصيل العاجلة

السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، حيث أدانت مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، إندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، نيجيريا الاتحادية، دولة فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا الإعلان، معتبرين إياه خرقاً واضحاً للقرارات 242 (1967)، 338 (1973)، و2334 (2016) التي تؤكد بطلان شرعنة الاحتلال والأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

موقف الدول العربية والإسلامية من السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة

أجمع المجتمع الدولي بقيادة الدول العربية والإسلامية على رفض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، التي باتت مع الإعلان الإسرائيلي محور خرق فاضح للقانون الدولي، وتجسيد لانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242، 338، و2334 التي تنص جميعها على بطلان الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد هذه الأطراف أن السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية ولا تملك إسرائيل أي حق سيادي على هذه الأرض، كما أن مثل هذه الخطوات تصب في تأجيج التوتر الإقليمي، خاصة بعد ما عقب ذلك من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تسبب في كارثة إنسانية كبيرة.

آثار السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والتوتر في المنطقة

يأتي إعلان الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ليزيد من حالة التوتر المتصاعدة بالمنطقة، حيث تؤكد الدول المعارضة أن هذا التحرك الأحادي لا يغير الواقع القانوني للأرض الفلسطينية، بل يعمّق الانقسامات ويعرقل فرص تحقيق السلام. ووفقاً للرؤية الدولية، فإن اتخاذ خطوات تهدف لفرض أمر واقع بالقوة كفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة، يعكس سياسة غير قانونية تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراعات، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من تداعيات العدوان الإسرائيلي.

دعوة المجتمع الدولي لوقف السياسات الإسرائيلية والالتزام بحل الدولتين

تدعو الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمواجهة السياسات الإسرائيلية المرفوضة، والعمل على وقف الخطوات الأحادية الجانب التي تقوّض فرص السلام العادل والدائم. في هذا السياق، تجدد هذه الأطراف التزامها الكامل بحل الدولتين، الذي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويَكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

• رفض قانوني حاسم للسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
• تأكيد عدم أثر الإجراءات الإسرائيلية على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية
• الدعوة لتحرك دولي عاجل لوقف خروقات الاحتلال
• التمسك بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية