عاجل.. معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي لتعزيز كفاءة الجامعات السعودية

السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 تمثل خارطة طريق جديدة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في السعودية بما يتناسب مع المتطلبات الأكاديمية والمهنية الحديثة، وتوفير بيئة تنظيمية تعزز الثقة في مخرجات التعليم وتسهم في دفع عجلة التحسين المستمر داخل المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية بالمملكة.

تحديث السياسات الأكاديمية لمواكبة المعايير الدولية للاعتماد الأكاديمي

يأتي تحديث السياسات الأكاديمية لعام 2025 ليحل محل النسخة السابقة المعتمدة عام 2022، حيث يحدد الإطار النظامي لجميع عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مع التركيز على مبادئ الشفافية والمصداقية في إجراءات التقويم وضمان الجودة؛ بهدف رفع كفاءة الأداء الأكاديمي بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية ويمنح المؤسسات التعليمية القدرة على المنافسة محليًا وعالميًا. ويتولى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي تطوير واعتماد معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية، مع مراجعة دورية لهذه المعايير كل خمس سنوات أو عند الاقتضاء، لضمان مواءمتها مع أولويات التنمية الوطنية وأفضل الممارسات في العالم. كما تبرز مسؤولية المركز في الامتثال وضمان الجودة عبر إجراءات تقييم دقيقة تعمل على تعزيز التحسين المستمر وتحقيق معايير الأداء المطلوب.

أهلية الاعتماد الأكاديمي وشروط استيفاء المعايير الأساسية

تشترط السياسات المُحدثة على المؤسسات والبرامج التعليمية الراغبة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي استيفاء متطلبات محددة يتم الإعلان عنها في وثيقة مستقلة قابلة للتحديث بشكل دوري؛ مع منع أي منشأة تعليمية من تقديم طلب الاعتماد دون استكمالها، لضمان معالجة أوجه القصور قبل الموافقة من المركز. وتشمل معايير الاعتماد التي وضعتها الهيئة عدة محاور رئيسية تعكس تنوع وتطور منظومة التعليم العالي، منها الاعتماد المؤسسي الذي يركز على تقييم أداء الجامعات والمؤسسات ككل، بالإضافة إلى الاعتماد البرامجي الذي يستهدف تقييم جودة البرامج الأكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على حد سواء.

تطوير الاعتماد الأكاديمي لدعم التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي

تمتد معايير الاعتماد الأكاديمي لتشمل التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تأكيدًا على التوجه الاستراتيجي لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التعليم، كما يشمل الاعتماد مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، دعمًا للتعددية اللغوية وتعزيز مكانة اللغة العربية على المستويات العالمية. وتُلزم السياسات المؤسسات التعليمية بإثبات التزامها بهذه المعايير من خلال أدلة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى استحداث آليات للمقارنة المرجعية الخارجية والداخلية لتعزيز قياس الأداء وتحقيق التحسين المستمر، مع الالتزام التام بالإطار الوطني للمؤهلات من حيث توافق الساعات المعتمدة ومخرجات التعلم. كما تركز السياسات على ترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية، وتحمّل كافة الوحدات الأكاديمية والإدارية مسؤولية مشتركة في تعزيز جودة التعليم، عبر إنشاء أنظمة رصد وتقييم مستمرة تشمل البرامج والمقررات وخدمات الطلبة، واتباع منهجية التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين كأساس لحوكمة الجودة.

• استيفاء شروط الاعتماد الأكاديمي المعلن عنها دوريًا
• تقديم أدلة ووثائق تثبت امتثال المؤسسات للمعايير المحددة
• استخدام آليات المقارنة المرجعية لقياس الأداء
• ضمان توافق البرامج مع الإطار الوطني للمؤهلات

حوكمة واعتماد متعدد المستويات لضمان نزاهة الاعتماد الأكاديمي

تعتمد الهيئة نظام حوكمة متدرج يتطلب اتخاذ قرارات الاعتماد عبر آليات متعددة لضمان النزاهة والموضوعية، حيث تُكلف فرق مراجعة مستقلة من المركز الوطني بالتقويم والاعتماد الأكاديمي بإجراء تقييم شامل للمؤسسات التعليمية، يشمل دراسة الوثائق والمقابلات والزيارات الميدانية، وتحليل مجالات التدريس والبحث والخدمات والبنية التحتية. تُعد هذه الفرق تقارير مفصلة تُعرض أمام مجالس الاعتماد المتخصصة، التي تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مختلف المجالات، موزعين على مجالس قطاعية تضمن شمولية التقييم ودقته. وتشمل هذه المجالس:

وتتمتع هذه المجالس بصلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأن منح الاعتماد أو سحبه، وفرض شروط إضافية أو تعديل حالة الاعتماد بما يضمن التوافق مع المعايير المحددة.

الشفافية وحماية الخصوصية في إجراءات الاعتماد الأكاديمي

تلتزم السياسات الجديدة بتجنب تعارض المصالح لدى جميع المشاركين في عمليات الاعتماد، مع وضع آليات واضحة للإفصاح والمعالجة لضمان النزاهة والشفافية في كافة الخطوات، إضافة إلى تطبيق أعلى معايير حماية البيانات؛ حيث تصنف جميع المعلومات المتعلقة بالاعتماد على أنها سرية، ولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا وفق صلاحيات محددة وباستخدام وسائل مؤمنة تحافظ على الخصوصية. وتُتيح السياسات للمؤسسات التي تتلقى قرارات اعتماد سلبية التقدم بطلب تظلم خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، وفق ضوابط تضمن الشفافية، حيث يتم مراجعة التظلمات من قبل لجنة مستقلة تتأكد من التزام الإجراءات النظامية، وفي حال قبول التظلم تُعاد عملية التقييم وتصدر قرارات اعتماد جديدة بناءً على النتائج المحققة.

المقابل المالي وآلية تقديم الخدمات في إطار الاعتماد الأكاديمي

تتضمن السياسات الجديدة تحديد المقابل المالي لكل نوع من أنواع الاعتماد الأكاديمي بحسب نطاقه ومدى التقييم المطلوب، ويتم دفع هذه الرسوم على مراحل وفقًا للعقود الموقعة مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وتظل المؤسسات التعليمية ملزمة بتحمل أي التزامات مالية قائمة، حتى في حالة الانسحاب من عملية الاعتماد، ما يعكس شفافية الالتزامات والالتزام الكامل بالاتفاقيات المبرمة. وتعد هذه السياسات خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير منظومة التعليم العالي لتحقيق جودة موثوقة ومستدامة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية.