شروط جديدة للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم في 2025

لو أنت من مستأجري الإيجار القديم، تعرف الشروط الجديدة للحصول على وحدات بديلة التي أقرها قانون الإيجارات السابق لعام 2025، حيث هدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية مع مراعاة الجانب الاجتماعي والتدرج في التنفيذ بحكمة

كيف تحصل على وحدات بديلة ضمن الشروط الجديدة لمستأجري الإيجار القديم

تساءل الكثير من المواطنين عن آلية الحصول على وحدات بديلة من الدولة في إطار قانون الإيجارات السابق، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي أكد بداية صياغة اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع تشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول مناسبة تضمن عدم الإضرار بمصالح المستأجرين؛ إذ يسمح القانون في إطار الحماية الاجتماعية للمستأجرين بالتقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة سواء كانت مؤجرة أو مملوكة بشرط تقديم إشعار رسمي بالإخلاء؛ ويُعطى حق الأولوية للفئات الأشد ضعفًا، بحيث يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتجاوز مشكلة استمرت لعقود عبر خطة تنفيذية تدريجية تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على البعد الإنساني، ويتم من خلال هذا الإجراء إلغاء العقود الرمزية بشكل منظم، في سياق إصلاح شامل لنظام الإسكان والإيجار في مصر

الشروط والقواعد الخاصة بقضايا الإخلاء الفوري ضمن قانون الإيجار الجديد لمستأجري الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار الجديد على حالتين يُمكن للمؤجر فيهما اللجوء إلى الإخلاء الفوري عبر الإجراءات القضائية؛ الأولى هي استمرار ترك العقار مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر قانوني؛ والثانيّة تتعلق بامتلاك المستأجر أو من يُمدّد له العقد عقارًا آخر مناسبًا لنفس الغرض، وفي هاتين الحالتين يحق للمؤجر استشارة القاضي لاتخاذ قرار الإخلاء الفوري؛ كما أشارت المادة 5 إلى أن الإيجارات الجديدة للعقارات غير السكنية ستُحدد بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية ابتداءً من الشهر التالي لدخول القانون حيز التنفيذ؛ بينما نصّت المادة 6 على زيادة سنوية تراكمية تصل إلى 15% في القيمة الإيجارية لكل من العقارات السكنية وغير السكنية، وتُحسب هذه الزيادة تلقائيًا دون الحاجة لإبرام عقود جديدة

تفاصيل آلية زيادة إيجارات الوحدات السكنية لمستأجري الإيجار القديم وشروط التقسيط

تنص المادة 4 من القانون على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة، حيث يُطبق التالي:

• عشرون ضعف القيمة الحالية في المناطق المميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه
• عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه
• عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا

وتُطبق هذه الأسعار بعد الانتهاء من عمليات الحصر وتصنيف العقارات في كل محافظة، إضافة إلى إلزام المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا لحين صدور نتائج التصنيف، على أن يُسدّد الفرق لاحقًا على أقساط مناسبة؛ ويُنهي القانون أيضًا التمديد غير المحدود للعقود القديمة، حيث تنص بنود النظام الجديد على تحديد مدد العقود وقيم الإيجار وفق تغيّرات السوق، مع إلغاء القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية تدوم سبع سنوات من تاريخ النفاذ، ما يتيح فترة زمنية كافية للملاك والمستأجرين من أجل تسوية أوضاعهم