المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤثر إيجابيًا على تسريع التنمية الاقتصادية اليوم

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المحوري في دفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة أثبتت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرتها الفائقة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات الدول النامية، حيث تمثل هذه المشروعات محركات أساسية للتغيير الاجتماعي والاقتصادي معًا، وتساهم بشكل مباشر في دعم النمو والابتكار وتوفير فرص العمل، مما يجعلها عمادًا رئيسيًا لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية في الدول النامية، متيحة فرصًا كبيرة للنمو والاستقرار الاجتماعي؛ نظرًا لقدرتها على توفير فرص عمل واسعة وتمكين شرائح متعددة من السكان، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، الذي نظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة. وأشارت المشاط إلى أن دعم هذه المشروعات يسهم بشكل مباشر في سد الفجوات الكبيرة بسوق العمل المحلي في أفريقيا، مشددة على أن الحكومة المصرية تضع هذا القطاع، إلى جانب الشركات الناشئة، في قلب سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

منصة «حافز» والتعاون الإقليمي لتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تطرقت الوزيرة إلى دور منصة «حافز» التي أُطلقت عام 2023، والتي تضم أكثر من 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة تستفيد من خدماتها المالية والاستشارية وفرص التمويل والمناقصات، ما ساهم في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار خلال فترة 2020-2025، إلى جانب دعم فني أكثر من 228 مليون دولار. وأكدت المشاط أن منصة «حافز» تمثل منفعة عامة إقليمية، وأن مصر منفتحة على التعاون مع دول القارة الأفريقية لتعميم هذه التجربة الناجحة، كما أشارت إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على وضع خارطة طريق تحفيزية تعزز الابتكار وريادة الأعمال والتمويل وتشترك في تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والشركاء التنمويين والقطاع الخاص. وأبرزت أهمية التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي لتبادل الخبرات وتطبيق الاستراتيجيات الناجحة، مما يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور مركزي في النمو المستدام داخل الأسواق الإقليمية.

التحديات والفرص لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي

أوضحت الدكتورة المشاط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه فجوة تمويلية تقدر بحوالي 5.2 تريليون دولار وفقًا لتقارير البنك الدولي، ورغم ذلك، تظل هذه الكيانات من الأكثر مرونة وقابلية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل. وأضافت أن معدلات المشاركة في سوق العمل بأفريقيا لا تتجاوز 38.29%، مما يعكس الحاجة الملحة لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية بصورة أكثر فاعلية، وتسليط الضوء على معالجة الفجوات الهيكلية في التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية. وأكدت على أهمية إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالمياً، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تنويع اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الصادرات في أفريقيا جنوب الصحراء. وتابعت المشاط قائلة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة، فيما تضع رؤية مصر 2030 هذا القطاع في قلب الإصلاحات الهيكلية مع تركيز على قطاعات النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي.

حيث مثل تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2004 نقطة انطلاق مهمة، إذ وفر هذا الجهاز الدعم المالي وبرامج بناء القدرات إلى جانب الإصلاحات التنظيمية اللازمة. كما دعمت الدولة من خلال هذا الجهاز المشروعات في بناء القدرات التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية، مما دفعها إلى القيام بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ولم تغفل المشاط التحديات المالية والتنظيمية التي تواجه هذا القطاع، داعية الحكومات والقطاع الخاص لتبادل أفضل الخبرات والاستراتيجيات الناجحة، خاصة في الدول النامية التي تعاني مشكلات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• تحسين البيئة التنظيمية والابتكار لتهيئة مناخ مناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• مواءمة السياسات الوطنية مع أولويات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي
• دعم الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
• تعزيز المشاركة في القطاعات الزراعية والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية

وأكدت الوزيرة على أن هذه المشروعات بوسعها أن تكون أداة فعالة لمعالجة معضلة الديون التي تعاني منها الدول النامية، مستشهدة بـ«ميثاق المستقبل» الذي أكد على الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى. وشددت على ضرورة توحيد الجهود على المستوى الإقليمي والدولي عبر التعاون متعدد الأطراف، ودعمت فكرة استضافة مصر لأول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة، تعبيرًا عن التزامها الشديد بدعم نمو هذا القطاع لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافًا تحت سقف تعاون دولي موسع.