المشاط يؤكد: الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يفتح آفاقاً أكبر للتشغيل

توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز زيادة فرص التشغيل بشكل فعّال ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، في كلمتها خلال الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا؛ حيث أكدّت أن هذه المشروعات تشكل محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي في الدول النامية، رغم التحديات التمويلية الكبيرة التي تواجهها، والتي يقدرها البنك الدولي بـ5.2 تريليون دولار.

أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص التشغيل والتنمية

توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز دورها الحيوي كمحرك للنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، وهو ما تجلّى من خلال انعقاد أول اجتماع وزاري عالمي يركز على هذا القطاع الحيوي خلال فترة تتسم بالتغيرات الاقتصادية الكبرى والتحديات العالمية. أشارّت رانيا المشاط إلى انخفاض معدلات المشاركة في سوق العمل بأفريقيا إلى 38.29%، مما يدل على الحاجة الماسة إلى استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بفعالية أكبر. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالميًا، وتوفر حتى 70% من فرص العمل، كما تسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يدل على وجوب إطلاق إمكاناتها الكاملة عبر توفير الدعم المالي والفني والتنظيمي اللازم.

رؤية مصر 2030 ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من الركائز الأساسية التي تستوعب حوالي ثلاثة أرباع القوى العاملة وتسهم بنسبة 43% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعت رؤية مصر 2030 هذا القطاع في قلب الإصلاحات الهيكلية، مع تركيز خاص على النمو الأخضر، والتجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي. تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2004 شكل بيئة داعمة لهذا القطاع عبر خدمات تمويلية، وبرامج لبناء القدرات، ودعم التصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات التنظيمية، مما مكّن هذه المشروعات من لعب دور أساسي في خلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي. كما يضمن إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تنسيق الجهود الحكومية والشركاء التنمويين والقطاع الخاص، مع التركيز على التمويل والتنظيم وتنمية منظومة الابتكار.

منصة “حافز” كنموذج ناجح في توفير الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعد منصة “حافز”، التي أُطلقت عام 2023، مثالًا عمليًا لتوفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تستفيد منها أكثر من 22 ألف شركة للوصول إلى آليات التمويل والمناقصات والخدمات الاستشارية عبر شركاء التنمية. تشمل الجهود المبذولة حشد تمويلات ميسرة تزيد على 15.6 مليار دولار خلال 2020-2025، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة تتجاوز 228 مليون دولار، مما يعزز تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في التحول الرقمي، وتيسير التجارة الوطنية والإقليمية. وتعتمد الوزارة استراتيجيات التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي لتبادل الخبرات وتوسيع نطاق الممارسات الناجحة، كما تشارك بفاعلية في المحافل الدولية، مع دمج هذه المشروعات في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ودعم قطاعات الزراعة والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية.

• توفير الدعم المالي والتقني المتخصص لهذه المشروعات
• تحسين بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات التنظيمية
• تعزيز التحول الرقمي والتجارة الإقليمية
• تنمية القدرات وبناء منظومة ابتكار متكاملة

تأكيدًا على الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أكدت وزيرة التخطيط أن هذه المشروعات تمثل حلًا عمليًا لمعالجة مديونيات الدول النامية، مستشهدة بما ورد في “ميثاق المستقبل” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستقبل، والذي يجعل دعم هذه المشروعات محورًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طويلة المدى. وأبرزت تعهدات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية في تعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، لتشكيل نظام مالي عالمي جديد يتمحور حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن استعداد مصر لتكرار تجربة منصة “حافز” مع دول الجنوب، واستضافتها لأول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة، يدل على ريادتها في هذا المجال، والتزامها بتعزيز التعاون الدولي لتنمية هذه المشروعات التي تملك القدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.