قانون الإيجار 2025: زيادات تدريجية وإخلاء بضوابط لاستعادة التوازن بأقل احتكاك

الإجراءات الجديدة لقانون الإيجار القديم تفتح بابًا لتحديث منظومة السكن في مصر، مع ضمان حماية المستأجرين من دون إخلال بحقوق الملاك، وتتضمن آليات واضحة للحصول على وحدات بديلة تناسب الفئات المتضررة، إضافةً إلى تطبيق زيادات إيجارية تتمشى مع واقع السوق بما يزيل الجمود الناتج عن استمرار العقود القديمة.

تفاصيل نظام العقود الجديدة ضمن قانون الإيجار القديم

تعكف الحكومة على تنفيذ نظام جديد لقانون الإيجار القديم يستهدف إنهاء استمرارية العقود القديمة لأجل غير مسمى، عبر وضع مدة محددة للعقود والقيمة الإيجارية تبعًا لتقلبات السوق، وذلك ضمن لائحة تنفيذية تتوافق مع القانون الذي أقره البرلمان مؤخرًا؛ حيث تم تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون للسماح للملاك والمستأجرين بتوفيق أوضاعهم، مع إلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. هذا النظام يعتمد على توازن دقيق بين حقوق جميع الأطراف ويهدف إلى تهيئة بيئة سكنية منظمة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية وفق قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد آلية محددة للزيادة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق، حيث توزع الزيادات كما يلي:

تُطبق هذه الزيادات بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة، ويُطلب من المستأجر دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى إعلان النتائج، مع إمكانية التقسيط لسداد الفروق لاحقًا. أما الوحدات غير السكنية فيتم فرض زيادة تعادل خمسة أضعاف الإيجار القانوني الحالي بدءًا من الشهر الأول لتطبيق القانون. كما أقر القانون زيادة دورية سنوية تراكمية بنسبة 15% تُحتسب تلقائيًا دون الحاجة إلى تجديد العقود.

الحماية الاجتماعية ووحدات بديلة في قانون الإيجار القديم الجديد

أكد قانون الإيجار القديم على أهمية الحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال إتاحة تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية في هذا الإجراء، شريطة تقديم إقرار رسمي بالإخلاء. وتضاف إلى ذلك حالات تسمح بالإخلاء الفوري عبر القضاء، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مقبول، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، فيُمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار الإخلاء. ويعكس هذا التوجه رغبة في تهيئة بيئة سكنية عادلة، تلبي حاجة الورثة والمستأجرين على حد سواء، وتضع حداً لتأخر تصحيح أوضاع الإيجارات القديمة التي لطالما شكلت عقبة أمام تطوير سوق العقارات.

• إلغاء العقود القديمة تدريجيًا خلال 7 سنوات
• تطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع تصنيف المناطق
• زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15%
• توفير وحدات بديلة ضمن خطة الحماية الاجتماعية
• الإخلاء الفوري في حال ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة أخرى

يُجسد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة السكن في مصر عبر تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل منصف، مع اعتبار التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية؛ فالتعديل لا يسعى للتضييق أو الإخلاء العشوائي، بل إلى إنهاء حالة الجمود وإيجاد حلول عملية تلبي حاجات المستأجرين والمالكين تحت مظلة حماية اجتماعية مستدامة.