المشاط يؤكد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز جهود التنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوي في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول النامية لتنشيط اقتصادها ودعم الابتكار المحلي، حيث تعمل هذه المشروعات كمحركات قوية للنمو الاقتصادي، وتسهم بصورة مباشرة في خلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. لقد أظهرت التجارب الحديثة والبيانات أن هذه المشروعات ليست مجرد كيانات تجارية، بل عناصر محورية في بناء اقتصاد مقاوم وفعّال.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، مشيرة إلى أنها تعد دفعة مهمة للنمو والابتكار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمتد تأثيراتها لتشمل تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الأفراد والمجتمعات. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عالمي أول مخصص لهذه المشروعات بجنوب أفريقيا، بتنظيم مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة بجنوب أفريقيا، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بهذا القطاع الحيوي الذي يُمثل في كثير من الدول أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات.

كما سلطت المشاط الضوء على أهمية الدعم الحكومي لتلك المشروعات، حيث يساعد على زيادة فرص التشغيل، ولا سيما في قارة أفريقيا التي تعاني من فجوات كبيرة في سوق العمل، حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة في العمل 38.29% من السكان. وبذلك، فإن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في سد تلك الفجوات الهيكلية وتحفيز الاقتصاديات الناشئة للاندماج بشكل أفضل في الأسواق العالمية، مع التركيز على خلق بيئة تشجع الابتكار وريادة الأعمال، كما هو الحال في مصر التي جعلت من هذا القطاع أحد الركائز الرئيسية في إصلاحاتها الاقتصادية منذ إطلاق رؤية مصر 2030.

الدعم المؤسسي ومنصة «حافز» كأدوات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يأتي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من المبادرات الوطنية والإقليمية المهمة، كما أشارت الوزيرة، حيث تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2004 في مصر، وهو منصة متكاملة تقدم خدمات مالية وبرامج بناء قدرات، بالإضافة إلى دعم التصدير وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لتلك المشروعات.

تتفاعل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص وشركاء التنمية عبر تنسيق مستمر من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تحسين التمويل والتنظيم والابتكار. وفي عام 2023، تم إطلاق منصة «حافز» التي تخدم أكثر من 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة، وتوفر لهم فرص تمويلية ومناقصات وخدمات استشارية مهمة تخدم النمو والتوسع. تعزز هذه المنصة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمنفعة عامة إقليمية، مما يعكس حرص مصر على تعميم التجربة عبر التعاون جنوب-جنوب مع دول القارة الأفريقية.

تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الإقليمي والدولي في ظل التحديات الراهنة

في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا جوهريًا في تعزيز صمود الاقتصاديات الناشئة وتحقيق النمو الشامل، رغم وجود فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار كما أشار البنك الدولي، وتبرز هذه المشروعات كأكثر القطاعات مرونة وقدرة على التكيف. تعكس مشاركة مصر الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات التنمية في رئاسة جنوب أفريقيا اهتمام مصر بالمنافع العامة العالمية ودعم النمو المستدام.

تلعب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) دوراً مهمًا في دعم اندماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية، مع التركيز على مجالات الزراعة والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية، مما يعزز تنافسية تلك المشروعات ويحفزها على التوسع والتصدير. من جانب آخر، تمثل هذه المشروعات أداة فعالة لمعالجة تحديات الديون في الدول النامية، وهو ما أكده «ميثاق المستقبل» الصادر عن قمة الأمم المتحدة، الذي أكد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية والابتكارية ومواءمة البرامج الوطنية مع الأولويات الاقتصادية الحديثة، خاصة في الاقتصاد الأخضر والرقمي.

• توفير خدمات مالية ميسرة وبرامج بناء القدرات
• تعزيز الابتكار والريادة من خلال السياسات الحكومية
• إطلاق منصات رقمية مثل «حافز» لتسهيل الوصول إلى الفرص التمويلية
• دعم الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر اتفاقيات التجارة الحرة
• التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتحسين بيئة العمل

وتجلت التزام مصر الراسخ بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استضافتها المرتقبة لأول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة، وذلك بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوفير بيئة أكثر عدالة وإنصافًا للنمو الاقتصادي العالمي، مما ينطلق من إيمان عميق بأن تمكين هذا القطاع هو السبيل إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على المجتمعات والدول إقليمياً وعالمياً.