توقيع 194 نائباً على رفض اتفاقية خور عبد الله دعمًا لقرارات المحكمة الاتحادية

194 نائبًا يوقعون على رفض اتفاقية خور عبد الله دعمًا لقرارات المحكمة الاتحادية، حيث شهد البرلمان تصعيدًا واضحًا في موقفه تجاه الاتفاقية المثيرة للجدل، معبرين عن رفضهم الكامل لما اعتبروه خرقًا للقانون الاتحادي وتقويضًا للسلطات القضائية.

موقف 194 نائبًا تجاه اتفاقية خور عبد الله وتأييد قرارات المحكمة الاتحادية

أعلن 194 نائبًا في البرلمان العراقي توقيعهم على وثيقة رسمية ترفض اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين دعمهم الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية التي أصدرتها بشأن هذه الاتفاقية، والتي اعتبروها مخالفة للدستور العراقي. هذه الخطوة تمثل موقفًا برلمانيًا موحدًا ضد الاتفاقية التي طرحتها حكومة معينة دون تجاوب مع القوانين الاتحادية المعمول بها؛ معتبرين أن توقيع النواب يعكس حرصهم على حماية السيادة الوطنية وتعزيز سلطة المحكمة الاتحادية في الحفاظ على النظام القانوني. كما عبر النواب عن رفضهم لأي تدخّل يهدد وحدة العراق أو يعرض مصالحه للخطر، مؤكدين أن الاتفاقية تتناقض مع الطابع القانوني والسياسي للدولة.

أسباب رفض 194 نائبًا لاتفاقية خور عبد الله ودور المحكمة الاتحادية في حماية القانون

جاء توقيع 194 نائبًا على رفض اتفاقية خور عبد الله بناءً على عدة أسباب رئيسية ترتبط بمدى قانونية الاتفاقية ومخاطرها المحتملة على السيادة الوطنية، حيث رأى النواب أن اتخاذ الحكومة هذه الخطوة دون موافقة البرلمان أو التفاتة لقرارات المحكمة الاتحادية يتخطى صلاحياتها. المحكمة الاتحادية بدورها أوضحت أن الاتفاقية تنطوي على تجاوزات دستورية تهدد النظام الاتحادي وتخالف أحكام الدستور التي تنظم العلاقات بين الأقاليم والحكومة المركزية. ويشكل إعلان النواب عن رفضهم تأكيدًا على أهمية احترام القرارات القضائية وعدم السماح لأي اتفاق أو اتفاقية تؤثر على وحدة العراق بأن تكون دون أهلية قانونية.

تداعيات توقيع 194 نائبًا على رفض اتفاقية خور عبد الله وتأثيره على المشهد السياسي العراقي

أدى توقيع 194 نائبًا على الرفض الرسمي لاتفاقية خور عبد الله إلى تصعيد سياسي ملحوظ يعكس حجم الرفض الشعبي والبرلماني للاتفاقية، مما يزيد من الضغط على الجهات الحكومية المعنية لإعادة النظر في الخطوات المتخذة. هذا الموقف يعزز من دور البرلمان كجهة رقابية دستورية، ويعكس رغبة واسعة في دعم استقلال القضاء، وبخاصة المحكمة الاتحادية التي تمثل المرجعية القانونية العليا. على الصعيد السياسي، يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الجهود لتصحيح مسار الاتفاقية أو إلغائها تمامًا، مع ضرورة التعامل مع القضايا المتعلقة بخور عبد الله بشكل متوافق مع ترتيبات دستورية وقانونية واضحة.

• تأكيد النواب على احترام القرارات القضائية وعدم السماح بتمرير اتفاقيات مخالفة للدستور
• التمسك بسلطة البرلمان في الموافقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية
• دعم المحكمة الاتحادية كحامي للنظام القانوني والاتحادي في العراق