شروط جديدة لوحدات بديلة مع انطلاق إعداد لائحة قانون الإيجار القديم 2025

الإجراءات الجديدة للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة أصبحت محور اهتمام المواطنين بعد تصاعد التساؤلات حول مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل لجنة لتقديم البدائل المناسبة للمستأجرين، وضمان عدم تعرض أي طرف للضرر جراء تطبيق القانون الجديد.

توضيح نظام جديد للعقود والإيجارات في قانون الإيجار القديم

أدخل قانون الإيجار القديم لعام 2025 نظامًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تم تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بما يتوافق مع متغيرات السوق الحالية، وتم إنهاء العقود القديمة التي كانت سارية لأجل غير مسمى. كما أقر القانون إلغاء القوانين السابقة (رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون، ما يمنح فرصة كافية لكل من الملاك والمستأجرين لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع الأنظمة الجديدة.

كيفية تحديد قيمة الإيجار وزياداتها للوحدات السكنية وغير السكنية

يُنظم القانون الزيادة الإيجارية بشكل دقيق يستند إلى تصنيف المناطق وتحديد قيم الإيجار الجديدة وفقًا لذلك، حيث تنص المادة الرابعة على ما يلي:

ويتم تطبيق هذه القيم بعد الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف على مستوى كل محافظة، مع إلزام المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا حتى إعلان النتائج الرسمية، تُسدد بعدها الفروق المستحقة بالتقسيط. أما الوحدات غير السكنية، فتخضع لزيادة تصل إلى خمسة أضعاف الإيجار القانوني الحالي اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون، وفقًا للمادة الخامسة.

شروط الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة وحالات الإخلاء الفوري

في إطار الحماية الاجتماعية، يتيح قانون الإيجار القديم التقديم لطلبات وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بشرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء، مما يضمن تقديم حلول مناسبة للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات الجديدة.

كما حدد القانون حالات الإخلاء الفوري التي يمكن للمؤجر اللجوء إليها عبر القضاء، وتشمل:

• ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح.
• امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض السكني.

في هذه الحالات، يمكن للمؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري دون تأخير.

بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على قيمة الإيجار لكلٍ من الوحدات السكنية وغير السكنية، تُحسب تلقائيًا دون الحاجة لتجديد العقود، مما يُضفي مزيدًا من الاستقرار والشفافية في التعاملات الإيجارية.

تسعى الإجراءات الجديدة في قانون الإيجار القديم لعام 2025 إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، عبر استحداث نظام متدرج يراعي التغيرات الاقتصادية وسوق العقارات، مما يضع حدا للجدل الذي طال عقود الإيجارات القديمة ويُمهّد الطريق نحو إصلاح شامل لمنظومة السكن والإيجارات في مصر.