مشروع «سكن لكل المصريين» 2025: تعرف على التفاصيل الجديدة وخطط التنفيذ القادمة

سكن كل المصريين 7 يشمل شرطًا جديدًا لمستأجري الوحدات السكنية المدعومة، حيث فرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرط التنازل عن الوحدة السكنية القائمة بنظام الإيجار القديم، وذلك لضمان وصول الدعم لسكان مستحقين بطريقة منظمة تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن تخصيص فرص الإسكان المدعوم بما يلبي احتياجات الشرائح الأكثر حاجة.

تفاصيل مشروع سكن كل المصريين 7 وأنواع الوحدات السكنية المتاحة

مشروع سكن كل المصريين 7 يضم حوالي 113 ألف وحدة سكنية متنوعة، تشمل شققًا موجهة للأفراد غير ذوي الأولوية وأخرى مخصصة للمتقدمين ذوي الأولوية أو الراغبين في التملك لأول مرة، حيث تشمل المرحلة الحالية ما يقرب من 34,133 وحدة قيد الإنشاء، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها وتسليمها خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تتوزع هذه الوحدات عبر عدد من المدن الجديدة مثل أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، إضافة إلى محافظات أخرى لضمان توزيع جغرافي متوازن يوفر خيارات متعددة لسكان مصر المختلفة، مع تأكيد على العدالة في توزيع الوحدات السكنية المدعومة وفقًا لاستحقاق الفئات المستهدفة.

شروط التقديم وأسعار الوحدات في مشروع سكن كل المصريين 7

تم تحديد سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا في مشروع سكن كل المصريين 7 بقيمة 850 ألف جنيه، مع اشتراط دفع مقدم حجز 50 ألف جنيه لبدء إجراءات التقديم، يلي ذلك نظام سداد أقساط ربع سنوية موزعة على مدى ثلاث سنوات، حيث تُدفع 12,500 جنيه في السنة الأولى، وتزيد إلى 13,500 جنيه في السنة الثانية، ثم تصل إلى 14,500 جنيه في السنة الثالثة، ويبدأ التقديم وتسليم مقدم الحجز مع استيفاء المصاريف الإدارية من 28 يوليو حتى 28 أغسطس 2025، ويُنصح المتقدمون بتجهيز كافة المستندات اللازمة لتسهيل إنجاز إجراءات التقديم بدقة وفِي الوقت المحدد؛ مما يزيد فرص الحصول على الوحدة المطلوبة بسهولة.

الشرط الجديد لمستأجري الإيجار القديم وأهمية متابعة التقديم في سكن كل المصريين 7

أعلنت مي عبد الحميد أن الالتزام بالتنازل عن الوحدات السكنية القائمة بنظام الإيجار القديم أصبح شرطًا أساسيًا للحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين 7، وهو شرط يهدف لتوجيه الدعم الحكومي إلى الفئات المستحقة وذات الظروف المعيشية الصعبة، ويدعم جهود القضاء على عمليات التخصيص غير العادلة؛ مما يسهم في تحقيق توزيع فعّال للموارد السكنية الحكومية بما يخدم العدالة الاجتماعية. كما يعزز هذا الإجراء من الحملات الترويجية التي تستهدف تلك الفئة لتوسيع فرص حصولها على سكن ملائم، ويعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي على تحليلات دقيقة لتقييم الاحتياجات الحقيقية للفئات وفق معايير محددة تسمح باستخدام أفضل للتمويلات وضمان وصول الدعم بالشكل الأمثل.

• توفير وحدات سكنية لـ 113 ألف شخص في مدن مختلفة
• الاشتراطات تشمل التنازل عن وحدات الإيجار القديم للاستفادة
• فتح باب التقديم من 28 يوليو حتى 28 أغسطس 2025
• تأكيد التزام الفئات المستحقة بالسداد في المواعيد المحددة

وأكدت مي عبد الحميد على ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية والمواعيد المقررة للتقديم، مع التواصل المستمر للحصول على معلومات دقيقة تمكن المتقدمين من اتخاذ قرارات واعية ودقيقة بشأن التقديم والاستفادة من وحدات سكن كل المصريين 7، حيث تعتمد الخطط المدروسة على ضمان وصول الدعم لأكثر الفئات احتياجًا بشكل شامل ومنظم.