أسعار الدولار في بغداد تسجل انخفاض قياسي خلال 24 ساعة وتأثيراتها على السوق المحلية

الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يشهد انخفاضًا جديدًا في أسواق بغداد وأربيل، في ظل حالة التذبذب التي تسيطر على السوق المالي العراقي منذ عدة أشهر، حيث سجل تراجع سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 139,000 دينار لكل 100 دولار، مقارنةً بـ 139,800 دينار يوم الاثنين، بتراجع 800 دينار خلال أقل من يوم واحد، مما يعكس تغيرات ملحوظة في مؤشرات التبادل المالي.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بغداد وتأثيره على السوق المحلي

شهدت أسواق بغداد انخفاضًا واضحًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث انخفض سعر البيع في محال الصرافة إلى 140,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 138,000 دينار، وسط توقعات بمزيد من التراجع المرتقب نتيجة الإجراءات والقيود التي فرضها البنك المركزي على تحويلات الدولار. هذا الانخفاض الجديد يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار التي تمر بها أسواق الصرف، ويؤكد حساسية السوق تجاه السياسات النقدية المتبعة، خاصة مع تقلص المعروض النقدي بسبب القيود وتردد المستثمرين في التعامل مع التغيرات الحادة في أسعار الصرف.

استقرار نسبي في أربيل رغم انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

في إقليم كوردستان، جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في أربيل أقل حدة في التراجع، حيث بلغ سعر البيع 139,100 دينار وسعر الشراء 138,950 دينار لكل 100 دولار، مما يشير إلى استقرار نسبي مقارنةً ببغداد. لكن الأسعار في أربيل لا تزال بعيدًا عن السعر الرسمي، حيث يرفع هذا الفارق تساؤلات حول سياسات ضبط الأسواق المالية وضغوط العرض والطلب التي تؤثر على تسعير الدولار في الإقليم. الاستقرار النسبي في أربيل قد يعود إلى عوامل محلية متنوعة، من بينها طبيعة السوق الإقليمية والخصوصية الاقتصادية للإقليم التي تختلف عن العاصمة.

الأسباب وراء التفاوت المستمر في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي والآفاق القادمة

يستمر الفارق بين السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، والذي يثبت البنك المركزي عند 132,000 دينار لكل 100 دولار، والسعر في السوق الموازي في التوسع بشكل ملحوظ، لأن هذا السعر الرسمي مخصص فقط للمستوردين والفئات الحكومية وبعض المصارف المعتمدة، بينما يعاني السوق الموازي من عدة عوامل مؤثرة منها القيود الأمريكية المشددة على التحويلات المالية، وضعف الرقابة على المنافذ المالية غير الرسمية، بجانب عمليات التهريب عبر الفواتير الوهمية التي تمثل أحد أهم أسباب الضغط على المعروض النقدي في السوق.

• فرض البنك المركزي قيودًا صارمة على تحويلات الدولار للحد من التلاعب
• زيادة الرقابة على المنافذ المالية غير الرسمية لتقليل التهرب
• تنظيم أفضل لسوق الصرف الموازي لتقليص الفجوة السعرية

تنتظر الأسواق المالية والمواطنون إجراء خطوات ملموسة من قبل البنك المركزي أو الحكومة العراقية من شأنها الحد من التفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويساعد في ضبط وتحسين بيئة التداول، ويخفف من المخاطر التي تواجه الاقتصاد المحلي بسبب التذبذبات المستمرة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مما يؤكد أهمية الإجراءات الرسمية لاحتواء المشكلات المتراكمة منذ بداية العام الحالي.