قانون الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تصريح رسمي ورئيس الوزراء يعلن خطوات عاجلة لحماية حقوق المستأجرين والملاك

قانون الإيجار القديم في مصر يتصدر الآن قائمة الأولويات بعد إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بدء إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل عادل وموازن، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق استقرار سكني وأمان مجتمعي دون الإضرار بأي طرف

أهداف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على الملاك والمستأجرين

يمثل إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم خطوة محورية ترمي إلى وضع آليات قانونية واضحة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على نحو متوازن وعادل؛ وأكد رئيس الوزراء أن الهدف ليس الإضرار بالمستأجرين بل حماية حقوق الملاك الذين عانوا لسنوات من تدني قيمة إيجاراتهم، وضمان استقرار المستأجرين واستمراريتهم في مساكنهم. كما أكّد مدبولي حرص الحكومة على تطبيق حلول مرنة تحمي الفئات غير القادرة خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود، مع محاولة تقليل الأضرار المحتملة التي قد تواجه المواطنين عبر اللائحة التنفيذية الجديدة

اللجنة المتخصصة وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم: ضمان العدالة والتوازن

تم تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء قانونيين واقتصاديين بالإضافة إلى ممثلين عن الفئات المتضررة من قانون الإيجار القديم لتولي مهمة إعداد اللائحة التنفيذية؛ وتهدف هذه اللجنة إلى وضع بدائل واقعية تضمن استمرارية العقود الإيجارية بشكل يُحقّق العدالة الاجتماعية ويحافظ على التوازن في سوق العقارات، من خلال تنظيم حقوق والتزامات الطرفين بطريقة تلائم التغيرات الاقتصادية والسوقية دون المساس بأمن واستقرار المستأجرين أو حقوق الملاك

طمأنة الحكومة حول قانون الإيجار القديم: حماية المستأجرين وحق الملاك في ظل الإصلاحات

حرص رئيس الوزراء على طمأنة المواطنين بعدم السماح بأي عمليات إخلاء عشوائية أو إجراءات تضر بالمستأجرين، مؤكدًا أن الهدف هو إصلاح منظومة الإيجار القديم التي شهدت اختلالات عدة خلال السنوات الماضية. يسعى القانون الجديد إلى تصحيح هذه التشوهات مع ضمان حماية حقوق الملاك الذين كانوا يعانون من تدني قيمة الإيجار، وفي الوقت نفسه الحفاظ على أمن المستأجرين وسكنهم، وذلك من خلال بنود اللائحة التنفيذية التي ستشمل فترات انتقالية لزيادات إيجارية تدريجية واستثناءات خاصة بالفئات الأكثر حاجة للحماية

• تحديد آليات تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
• وضع فترات انتقالية لتحديث قيم الإيجار بالتدريج
• حماية الفئات غير القادرة من تأثيرات التعديلات
• ضمان استقرار سكني للمستأجرين مع احترام حقوق الملاك

قانون الإيجار القديم يعد محط اهتمام جماهيري واسع لأنه يسعى إلى تأسيس علاقة جديدة قائمة على التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على السوق العقاري خلال العقود الماضية. وبوضع اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ، تتجه الحكومة نحو معالجة التشوهات التاريخية بدون التأثير سلبًا على الفئات الأشد ضعفًا، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويؤسس لسوق عقاري أكثر استدامة وشفافية