أسعار الدولار في العراق تتراجع بسبب قيود أمريكية وتوزيع المركزي محدود على المقربين فقط

الدولار النقدي في العراق يشهد نقصاً حاداً في السوق المحلية مع اتخاذ البنك المركزي العراقي خطوات مدروسة للحد من تداوله بشكل مباشر عبر مكاتب الصرافة والأسواق المفتوحة، وذلك بحصر التعامل بالدولار في عدد محدود من المصارف الأهلية والحكومية، مما أدى إلى تغييرات واضحة في الأسعار وحركة السيولة.

تأثير قرار البنك المركزي العراقي على نقص الدولار النقدي في السوق

يشير نقص الدولار النقدي في العراق إلى توجه واضح من البنك المركزي لفرض رقابة صارمة على تدفق العملة الصعبة، حيث تم تقييد وصول الدولار إلى مكاتب الصرافة والأسواق المفتوحة، وحصر التعامل بالدولار عبر عدد محدد من المصارف الحكومية والأهلية، في خطوة وصفها المصدر بأنها «مدروسة» بهدف ضبط السوق. ويأتي هذا الإجراء امتداداً لقرار أمريكي سابق توقف بموجبه إرسال الدولار النقدي إلى العراق، وهو قرار يهدف إلى كبح حركة التهريب وغسل الأموال، خاصة بعد كشف واشنطن عن شبكات عراقية تقوم بتحويل تحويلات مالية مشبوهة إلى دول تخضع لعقوبات دولية. أدى غياب الدولار النقدي إلى أزمة سيولة كبيرة، تسببت في تراجع الطلب على العملة الأمريكية، مع انخفاض في سعر الصرف بالسوق الموازية، حيث هبط السعر إلى 139 ألف دينار لكل 100 دولار، مقارنة بأكثر من 143 ألف دينار في السابق.

أبعاد القرار الأمريكي وتأثيره على الدولار النقدي في العراق

القرار الأمريكي بمنع إرسال الدولار النقدي إلى العراق، رغم عدم إعلانها كعقوبات رسمية، يشكل ضغطاً كبيراً على الجهاز المالي والمصرفي العراقي، إذ جاء في إطار جهود وزارة الخزانة الأمريكية لضبط القطاع المالي، ومنع وصول العملة الصعبة إلى دول مثل إيران وسوريا ولبنان. وشملت هذه الضغوط إدراج بعض المصارف العراقية على قوائم المراقبة، وفرض قيود مشددة على التحويلات الخارجية، بالإضافة إلى تقليص حصص الدولار النقدي التي كانت تُرسل جواً إلى بغداد. وهذه الخطوات تعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى التحكم في تدفق الدولار النقدي، للحد من الأنشطة المالية غير القانونية والمشبوهة التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي.

هل العراق مقبل على مرحلة تجفيف الدولار النقدي؟

تظهر المعطيات الحالية أن العراق دخل مرحلة «تجفيف الدولار النقدي»، وهي سياسة مزدوجة الأهداف؛ داخلياً لضبط السوق وتقنين استخدام العملة الأجنبية، وخارجياً لاسترضاء واشنطن وتلافي العقوبات أو التصنيفات المالية السلبية. وتتلخص هذه الأهداف بالمحافظة على استقرار القطاع المالي، وتجنب أزمات مالية أعمق قد تنتج عن تدفق غير منضبط للعملة الصعبة. ومع ذلك، فإن هذه السياسة تحتاج إلى إصلاحات شاملة وجذرية في الجهاز المصرفي العراقي، لضمان تغطية مالية متكاملة للمواطنين وعدم انتقال النقص إلى أزمة أوسع تخيّم على الاقتصاد وتؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة المحلية.

• حصر التعامل بالدولار في عدد محدود من المصارف
• منع وصول الدولار لمكاتب الصرافة والأسواق المفتوحة
• فرض قيود على التحويلات الخارجية وتقليص الحصص النقدية
• مكافحة التهريب وغسل الأموال من خلال القرارات الرقابية