تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. تعرف على آخر المستجدات

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تطورات مهمة تشمل إعداد اللائحة التنفيذية وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الباحثين عن وحدات بديلة، بهدف تحديث تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يوضح هذا الإطار الجديد اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا الإيجار القديم بما يوازن بين مصالح الأطراف كافة.

آخر المستجدات حول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن العمل جارٍ على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، وهو أمر يهدف إلى وضع القواعد والإجراءات التي تنظم تطبيق القانون بشكل واضح وعادل. كما لفت مدبولي إلى أن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير حلول عملية للمستأجرين الذين يستفيدون من أحكام القانون القديم.

مراجعة قانون الإيجار القديم بمتابعة رئاسية

في سياق متصل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الآن في مرحلة مراجعة دقيقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع صدوره خلال الثلاثين يوماً القادمة. وأكد الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن أي اعتراض من الرئيس على القانون سيُعاد إلى البرلمان، حيث سيقوم المجلس على الفور بعقد جلسات لمناقشة ما ورد في ملاحظاته، مما يدل على المرونة والحوار المفتوح في صياغة القانون.

توجيهات الرئيس السيسي في تحقيق العدل في قانون الإيجار القديم

تؤكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دومًا ضرورة تطبيق العدل بكافة أشكاله، وهو مبدأ حَظِي بالاهتمام الشديد في صياغة قانون الإيجار القديم. حيث يعمل القانون على مراعاة مصالح المستأجرين محدودي الدخل من خلال مواد محددة تحفظ حقوقهم وتضمن لهم إسكانًا ملائمًا، مع مراعاة التوازن مع حقوق الملاك. وتنقسم المبادرات الحكومية إلى:

• إصدار اللائحة التنفيذية التي تضبط كيفية تطبيق القانون.
• إطلاق المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات الوحدات السكنية البديلة.
• استمرار المتابعة الرئاسية لمراجعة القانون بما يحفظ توازن المصالح.

يمثل قانون الإيجار القديم في مصر نقطة تحول تجمع بين المحافظة على حقوق المستأجرين خاصة محدودي الدخل، وضمان عدم الإضرار بحقوق الملاك، وهو ما تعكف الدولة على تحقيقه عبر إجراءات منظمة ومتابعة مستمرة لضمان العدالة الاجتماعية وتنمية منظومة الإسكان بشكل متكامل