تمديد إعفاء 70% من غرامات التأخير بوحدات صندوق المساكن.. كيف تستفيد الآن؟

تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة مع إعفاء 70% من غرامات التأخير مستمرة حتى 31 أغسطس 2025، وتشمل الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى المحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، مما يتيح الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم المالية وفق شروط واضحة تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الصندوق والعملاء.

تفاصيل تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات والفيلات

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة تتضمن إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، على أن يكون ذلك مشروطًا بسداد كامل المتأخرات المالية، وتستمر هذه التيسيرات حتى 31 أغسطس 2025؛ وتطبق على مختلف الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، إلى جانب المحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن. هذه الخطوة تعكس توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إذ تعبر عن رؤية استراتيجية تسعى لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن وفعال.

الشروط التنفيذية لتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي

بيّن المهندس هشام درويش، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تأتي استجابة لطلبات واسعة من المواطنين للحصول على تسهيلات تساعدهم في تسوية مستحقاتهم المالية، مما يعزز إمكانية تصحيح الأوضاع بأسلوب واضح ومحدد، ويعمل على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وتشمل التيسيرات أيضًا الوحدات والفيلات والمحال التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صدرت بحقها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محاكم الاستئناف، شرط سداد المبلغ كاملاً نقدًا مع التكاليف القضائية والإدارية وأي رسوم أخرى مستحقة.

• التيسيرات تشمل إعفاء 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المتأخرات
• تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحلات التجارية والفيلات
• تسرى على الوحدات والفيلات التي تخضع لدعاوى قضائية ابتدائية ومستأنفة بشرط السداد النقدي الكامل
• لا تستفيد التيسيرات عند وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنه
• لا تسري التيسيرات على الوحدات أو الفيلات التي صدرت بحقها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ

التحديات والاستثناءات في تطبيق تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة

أوضح درويش أن التيسيرات لا تُطبق في حالات النزاع القضائي المرفوع من العميل ضد صندوق التمويل، إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية القائمة؛ كما تستثنى التيسيرات عن الوحدات والفيلات والمحلات التي صدرت عنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث يتم التعامل معها وفق أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة المعمول بها. ويبرز هذا الإجراء الحاسم لضمان تنفيذ التيسيرات بشكل منظم يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن عدالة الإجراءات المالية والقانونية، مما يدعم بناء ثقة قوية بين المواطنين وصندوق تمويل المساكن ويحفز على انتظام السداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.