عراق يخطط لتحقيق تطابق سعر الدولار عبر 5 عوامل.. فكيف سيتم ذلك؟

الدولار في العراق: خمسة عوامل تقود إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي

يشكل تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازي من القضايا الاقتصادية المهمة في العراق، حيث يسعى البنك المركزي والحكومة إلى تحقيق تطابق أكبر بين السعرين من خلال سياسات متكاملة. خمسة عوامل محورية تلعب دوراً رئيسياً في تقريب سعر الدولار الرسمي من سعر السوق الموازي، ما يساهم في استقرار سوق الصرف وتقليل الأعباء الاقتصادية.

العوامل الخمسة التي تؤثر في تقليص فجوة سعر الدولار في العراق

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن هناك خمسة عوامل رئيسية أدت إلى انخفاض الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي في العراق، والذي بلغ سعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي 132 ألف دينار مقابل 100 دولار، في حين وصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى حوالي 139 ألف دينار في بغداد وإقليم كوردستان، الأمر الذي دفع الحكومة للعمل على تضييق هذا الفارق. وأوضح مظهر محمد صالح لوكالة “شفق نيوز” أن العامل الأول يتعلق بمنع التعامل بالدولار داخلياً، لا سيما في سوق العقارات، مما شكّل رادعاً أساسياً لظاهرة الدولرة وأدى إلى تعزيز قيمة الدينار العراقي في السوق الموازي.

وأشار إلى أن العامل الثاني تمثل في اعتماد سياسة التعزيز بالنقد الأجنبي من خلال المصارف المراسلة العالمية، التي تولت عمليات التحويلات الخارجية عقب إغلاق نافذة البنك المركزي مطلع العام الحالي، ما ساهم في تقليل اللجوء إلى التمويلات غير الرسمية ذات الكلفة المرتفعة، وبالتالي دعم استقرار سعر الدولار الرسمي.

تأثير التمويل الرسمي واستخدام البطاقات الإلكترونية على أسعار الدولار في السوق الموازي

يلعب دخول صغار المستوردين إلى نظام التمويل الرسمي دوراً مهمًا في تقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسوق الموازي، بعد اعتمادهم على سعر صرف ثابت عند التحويلات الخارجية يمثل حوالي 60% من إجمالي التجارة الخارجية العراقية. هذا العامل الثالث يُسهم بشكل مباشر في ضبط العرض والطلب على الدولار بطرق رسمية وآمنة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم انتشار ثقافة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية بين المسافرين في تقليل الضغط على الدولار النقدي في السوق الموازي، خاصة مع وجود ضوابط واضحة لتيسير حصول المسافرين على حصصهم من الدولار عبر المطارات. هذا العامل الرابع يعكس تحولاً نحو معاملات أكثر شفافية وكفاءة، ما ينعكس إيجابًا على الطلب على الدولار في السوق الرسمية.

سياسة الدفاع السعري ودورها في تحقيق استقرار سعر الدولار الرسمي

يشكل العامل الخامس محورًا مهمًا في برنامج الحكومة العراقي، ويتمثل في سياسة الدفاع السعري التي تعتمد على نشر التعاونيات لبيع السلع الاستهلاكية ومواد البناء، والتي تتم تغطيتها من استيرادات محسوبة على سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد، ما يدل على تكامل السياسات النقدية والمالية مع التجارية ضمن المخطط الحكومي الشامل.

• منع التعامل بالدولار في القطاع العقاري والأنشطة الداخلية
• استخدام المصارف العالمية للتحويلات المالية الخارجية بدل التمويلات غير الرسمية
• تمويل صغار المستوردين بسعر صرف رسمي ثابت
• تحفيز ثقافة الدفع الإلكتروني بالعملات الأجنبية
• تطبيق سياسة التعاونيات للدفاع السعري وتمويل المواد الأساسية

أكد المستشار محمد شياع السوداني أن الفارق الحالي بين السعر الرسمي والسوق الموازي لا يتجاوز 4%، وهو ما يعكس مدى اقتراب مرحلة التطابق بين السعرين، رغم أن هذا الفارق يعزى إلى كلفة المعاملات فقط. وهذا التطور يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز من استقرار سعر الدولار في العراق، وييسر العمليات المالية والتجارية بشكل أكثر شفافية وأمانًا، بعيدًا عن ضغوط السوق الموازية وتذبذباتها.