مطالبات بحوار عاجل بين المطورين العقاريين حول قرار إلغاء تخصيص الأراضي.. ما هي التبعات؟

تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية مع وجود أقساط متأخرة تؤثر بشكل كبير على قطاع التطوير العقاري في مصر، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والتحديات الإدارية التي تواجه الشركات مؤخراً، مما يستدعي إجراءات مرنة لضمان استمرارية المشروعات والتنمية العمرانية.

مطالب جمعية المطورين العقاريين بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي وتأثيره على الشركات العقارية

أكدت جمعية المطورين العقاريين أهمية عقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 205 لعام 2025، والذي ينص على إلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة للشركات العقارية في حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة، أو التأخر في استخراج التراخيص أو صدور القرارات الوزارية أو توقيع العقود خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من آخر إجراء تم مع الهيئة، وقد أثار هذا القرار حالة من القلق في أوساط المطورين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التنفيذ والتأخيرات الإدارية التي قد لا تكون تحت تحكمهم، الأمر الذي قد يعرقل تنفيذ المشروعات ويبطئ من وتيرة التنمية العقارية في السوق المصري.

اقتراحات جمعية المطورين العقاريين لتمديد مهلة سداد الأقساط ودعم استمرارية المشروعات العقارية

قاد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، مبادرة لتقديم طلب رسمي للقاء المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح مقترحات توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتأمين استقرار المشروعات العقارية التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومن أبرز الاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية تمديد فترة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات من 3 أشهر إلى 6 أشهر، مما يمنح الشركات الجادة فرصة لتسوية أوضاعها المالية والالتزام بسداد التزاماتها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضت ضغوطًا على سوق العقارات.

التزام المطورين العقاريين بدعم خطط الدولة وأهمية سياسة مرنة لإدارة تحديات تطبيق قرار إلغاء تخصيص الأراضي

شددت جمعية المطورين العقاريين على التزامها الكامل بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية والتنظيم السوقي، وطالبت باتباع سياسة مرنة تراعي التحديات التي يواجهها القطاع، من أجل ضمان عدم تعطيل المشروعات العقارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن اتخاذ هذا القرار دون منح مهلات كافية لتوفيق أوضاع الشركات قد يؤدي إلى تراجع مناخ الاستثمار وتأثير سلبي على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق العقاري المصري، وفي هذا السياق أوضحت الجمعية أنها كانت من أوائل الجهات التي بادرت بالتواصل مع الجهات المعنية لبحث حلول فعالة، حيث يمثل دعم المستثمر الجاد وتوفير بيئة عمل مستقرة أساس جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة، مع التشديد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان نجاح الاقتصاد والعمران معًا.

• القرار ينص على إلغاء تخصيص الأراضي في حالة وجود أقساط متأخرة
• اقتراح تمديد مهلة السداد من 3 إلى 6 أشهر لدعم الشركات الجادة
• الضرورة لتبني سياسات مرنة تراعي التحديات الاقتصادية والإدارية
• تأكيد دور الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لضمان استقرار السوق