رئيس الوزراء يوجه بتحريك ملفات استغلال الأصول وتنمية السياحة.. ماذا يتضمن الاجتماع؟

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام ملفات استغلال الأصول وتنمية السياحة، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود حكومية ترتكز على تحسين استثمار الموارد المتاحة ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل ضمن قطاعات الأعمال العامة المختلفة، لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.

متابعة رئيس الوزراء لملفات استغلال الأصول ضمن خطط تنمية السياحة

شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من رئيس الوزراء بملفات استغلال الأصول، التي تُعد من الركائز الحيوية في تنمية السياحة ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تم بحث آليات استثمار الأصول الحكومية بأفضل الطرق الممكنة، من خلال التعاون الوثيق مع وزير قطاع الأعمال العام، الذي أبرز أهمية تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق أعلى عوائد اقتصادية، بما يُسهم في تطوير المنتج السياحي وتوفير بنية تحتية متقدمة تناسب احتياجات الزائرين.

كما تناول النقاش استراتيجيات تحديث الأصول وتحويلها من مجرد ممتلكات ثابتة إلى مشاريع منتجة، تعزز من جاذبية الوجهات السياحية وتدعم برامج الترويج للسياحة الداخلية والخارجية، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي، لضمان استدامة الموارد وتحقيق أرباح ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

دور وزير قطاع الأعمال العام في تعزيز استغلال الأصول لتنمية السياحة

برز دور وزير قطاع الأعمال العام كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف الحكومة في استغلال الأصول، إذ أشار إلى الخطط التفصيلية التي تهدف إلى تنمية السياحة عبر تعزيز كفاءة استغلال الممتلكات العامة، عبر تحديث السياسات وإعادة هيكلة الأصول بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وتسريع وتيرة المشروعات السياحية التي تعتمد على هذه الأصول.

وشرح الوزير الخطوات المنهجية التي اتُخذت لتطوير الأصول المتاحة، وأوضح أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في إدارة الأصول من خلال اعتماد تقنيات حديثة وأساليب مبتكرة في الإدارة المالية والتسويقية، مما يعزز من الفعالية الاقتصادية ويضمن تحقيق أهداف تنمية السياحة من خلال استخدام موارد لا تُستهلك بل تتجدد، وتعزز النمو الاقتصادي طويل المدى.

آليات استغلال الأصول الحكومية وتحقيق التنمية السياحية المستدامة

تُركز آليات استغلال الأصول الحكومية على تحقيق تنمية سياحية مستدامة، من خلال وضع معايير واضحة للاستثمار وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، كما تشمل الخطط تطوير البنية التحتية، توسيع نطاق الخدمات السياحية، وتحسين جودة المنتج السياحي، مما يسهم في جذب مزيد من الزوار ورفع معدلات الإشغال والفائدة الاقتصادية.

وتتلخص العناصر الأساسية لآليات استغلال الأصول في النقاط الآتية:

• تحسين وتحديث قواعد استثمار الأصول الحكومية بما يتناسب مع متطلبات التنمية السياحية
• تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع فرص التمويل والتشغيل
• تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي وتوفير كافة الخدمات المساندة
• فرض معايير جودة لتقديم تجارب سياحية متكاملة وجاذبة للمستثمرين والزوار
• إطلاق حملات تسويقية محلية وعالمية لتعزيز صورة القطاع السياحي وتنشيط الطلب

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل الأصول الحكومية إلى أدوات فاعلة في تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة السياحة كقوة دافعة للاقتصاد، حيث يجري العمل على تكثيف المتابعة بين رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام لمتابعة المستجدات وتذليل العقبات التي تواجه استغلال الأصول، وصولًا إلى تحقيق نمو سياحي متوازن ومستدام يخدم التنمية الوطنية ويعزز دور الدولة في دعم الاستثمار والمشروعات الاقتصادية السياحية.