انخفاض جديد في الأسعار نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الدولار.. تعرف على التفاصيل

الطاقة النظيفة في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا مع التزام الحكومة بتعزيز مصادرها بشكل مستدام، حيث تسير البلاد بخطى ثابتة نحو إتمام مشاريع كبرى مثل محطة الضبعة النووية التي من المتوقع أن يُسلَّم فيها المفاعل الأول خلال النصف الأول من 2028، فيما تنتظر مصر استلام المفاعلات المتبقية بحلول عام 2029، هذه الخطوات تجسد رؤيةً واضحة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد

تعزيز مصادر الطاقة النظيفة في مصر ودورها في التنمية المستدامة

يمثل التوجه نحو الطاقة النظيفة جزءًا أساسيا من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تحرص الحكومة على استثمار مواردها الطبيعية بذكاء، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والنووية، التي تعزز من قدرة البلاد على توفير الطاقة بصورة صديقة للبيئة، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب تلوثًا بيئيًا؛ كما تدعم هذه المشاريع قدرة مصر على تحقيق استقلالية طاقية وتقليل فاتورة الاستيراد

خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي استهلاك مصر للطاقة، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وألمانيا، التي تمثل شريكًا رئيسيا في التبادل التجاري الذي بلغ 7 مليارات يورو، والتي يمكن أن تدعم تضافر الجهود في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النظيفة

تحويل الدين إلى استثمارات لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة

تسير مصر في سبيل تحويل التحديات المالية إلى فرص استثمارية، حيث تعمل على استثمار الديون بطريقة ذكية في مشاريع متعددة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والمالي، وهذا ما أكده البنك المركزي في تقريره الأخير الذي أوضح عدم وجود أي تأخير في سداد الديون، مؤشرًا بذلك إلى الاستقرار المالي والديناميكية الاقتصادية

تتيح هذه السياسة فرصة ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، ما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ويعزز من قدرة مصر على جذب المستثمرين من مختلف القطاعات بما فيها الطاقة المتجددة والنووية

خفض أسعار السلع ودور الطاقة النظيفة في تخفيف الأعباء الاقتصادية

أعلن رئيس الوزراء تكليف الحكومة بالعمل اليد بيد مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا نتيجة تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتحسين القدرة الشرائية لهم

يمكن رصد أثر التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة على اقتصاد الأسر عبر ما يلي:

• تخفيض تكاليف استيراد الوقود بسبب الاعتماد على مصادر طاقة متجددة
• تحسين استقرار شبكة الطاقة وخفض انقطاعات التيار الكهربائي
• خلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة النظيفة
• خفض التلوث البيئي المرتبط بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية

تساهم هذه الخطوات في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وتدعم الاقتصاد الوطني عبر تلبية الاحتياجات الطاقية دون اللجوء إلى واردات مكلفة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات

تجدر الإشارة إلى أن توجه مصر نحو الطاقة النظيفة ليس مجرد استراتيجية لتلبية الطلب المحلي؛ بل هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي والاقتصادي والبيئي، بما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تبنت الطاقات المتجددة والنووية كخيار استراتيجي أمثل في المنطقة