تأكيد: لا ضرر على المواطنين من تطبيق قانون الإيجار القديم.. تعرف على البدائل المتاحة الآن

قانون الإيجار القديم يمثل محوراً أساسياً في الساحة العقارية المصرية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيتم دون التسبب في أي ضرر للمواطنين، مع توفير بدائل سكنية مناسبة تلبي احتياجات المستأجرين والملاك على حد سواء، لضمان توازن عادل ومستقر في سوق الإيجار.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف

أشار رئيس الوزراء إلى بدء الحكومة بوضع الخطوات العملية لتفعيل قانون الإيجار القديم بشكل منظم، مع إعداد اللائحة التنفيذية التي تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية مصالح المستأجرين، مؤكداً أن هذا القانون يعالج التشوهات التي استمرت لفترة طويلة في ملف الإيجارات القديمة. ولفت مدبولي إلى حرص الحكومة على التعامل مع هذا الملف بحساسية وعدالة عالية، مشدداً على تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع رؤية شاملة توفر بدائل سكنية ملائمة قبل تطبيق القانون، مما يطمئن الجميع بعدم حدوث أضرار على المواطنين نتيجة التعديلات الجديدة.

البدائل السكنية وتفعيل منصة إلكترونية لتسهيل الحصول عليها

تعمل الدولة على إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة خيارات متعددة وآمنة تضمن عدم تأثر أي مواطن بالقوانين الجديدة. وأوضح مدبولي أن هذه المنصة ستسرع عملية تأمين البدائل السكنية، مع حفاظها على حقوق الملاك الذين تكبدوا خسائر نتيجة تجميد القيمة الإيجارية لفترات طويلة. وبذلك، تتزامن الإجراءات الحكومية مع جهود مستقبلية لضمان استقرار السوق العقاري والعدالة الاجتماعية التي يستحقها الجميع.

التطبيق التدريجي لقانون الإيجار القديم بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي

أفاد رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذًا تدريجيًا لآليات تطبيق قانون الإيجار القديم، مصحوبًا بحزمة من الحلول والبدائل التي تتيح خيارات متنوعة للمستأجرين، مع حفظ حقوق أصحاب العقارات المتضررين بسبب تجميد القيمة الإيجارية لفترات ممتدة. وأكد مدبولي أن الهدف الأساسي هو معالجة المشكلات الرئيسية التي طال أمدها في الملف، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تدعم استقرار سوق العقارات والإسكان في مصر، دون الإضرار بأي طرف. ويأتي هذا التوجه بعد مناقشات برلمانية ومجتمعية مكثفة، تعكس تطلعات كبيرة نحو حلول تحفظ الكرامة السكنية وتضع حدًا لعقود من المعاناة والجدل.

• تشكيل لجنة متخصصة لوضع الرؤية الشاملة لتطبيق القانون
• إعداد اللائحة التنفيذية لضمان تنفيذ منظم ومتوازن
• إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل طلبات الحصول على وحدات بديلة
• تطبيق تدريجي للآليات الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار