بدء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم مع ضمان حماية حقوق المستأجرين

قانون الإيجار القديم أصبح محور الاهتمام الرسمي بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء كتابة اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب الانتهاء من مناقشاته في مجلس النواب، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات التشريعية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. كما أكد مدبولي حرص الحكومة على وضع بدائل مناسبة تضمن عدم تعرض أي طرف للضرر جراء تطبيق القانون، مستعرضًا الجهود الحكومية لمتابعة تنفيذ هذا الملف الحيوي.

تطورات قانون الإيجار القديم وكتابة اللائحة التنفيذية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عملية كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم انطلقت بالفعل، بعد الانتهاء من كافة المناقشات البرلمانية المتعلقة بهذا القانون في مجلس النواب؛ ما يشير إلى تقدم كبير في المسار التشريعي. وتتمثل أهمية هذه اللائحة في تحديد الآليات والإجراءات التي سيتم اعتمادها لتفعيل القانون، بما يحقق توازناً بين حماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. ويعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بمراجعة منظومة الإيجار القديم بما يتفق مع مصالح جميع الأطراف، دون أن يتعرض أي مستأجر أو مالك لأي ضرر.

البدائل المناسبة للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة خاصة مهمتها إعداد البدائل المناسبة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، مشدداً على أن الحكومة تحرص على عدم إلحاق الضرر بأي من المستأجرين. وتتمحور مهمة هذه اللجنة في دراسة الخيارات التي تضمن توفير حماية ملائمة للمستأجرين، على أن تكون هذه البدائل متناسبة مع ظروف السوق العقاري والاقتصادي. كما يمكن تلخيص مهام اللجنة في النقاط التالية:

• تقييم التأثيرات المحتملة لتطبيق القانون على المستأجرين
• اقتراح حلول بديلة لضمان استقرار السكن
• تنظيم شروط إخلاء العقارات بشكل يراعي حقوق الطرفين
• وضع برامج دعم تساعد المستأجرين محدودي الدخل

زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لموقع المحطة النووية بالضبعة ودورها في دعم استراتيجية الطاقة

في إطار جولاته التفقدية، قام الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم بزيارة ميدانية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، حيث كان في استقباله كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة. تأتي هذه الزيارة دعمًا لمشروعات الطاقة الجديدة واستراتيجية الدولة لزيادة مصادر الطاقة النظيفة. وتعد المحطة النووية بالضبعة مشروعًا رائدًا في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث توضح الجدول التالي أهم مكونات المحطة النووية:

تؤكد هذه الجولة التفقدية حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خصوصًا تلك التي تضمن استدامة الإمدادات الكهربائية وتعزز من مكانة مصر في خريطة الطاقة النظيفة بالمنطقة. وتواصل الحكومة تعزيز خططها التنموية من خلال دعم قانون الإيجار القديم وتأمين حقوق المواطنين المستأجرين، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بتطوير البنية التحتية للطاقة.