نتائج حكم ابتدائي تلزم مستأجر برج سمارت تاور بسداد 36 مليون ريال اليوم

صندوق دراية ريت يحقق نصراً قضائياً ابتدائياً لاسترداد 36 مليون ريال كأجرة متأخرة من المستأجر الرئيسي لعقار سمارت تاور في الرياض، ويواصل جهوده القانونية لتحصيل المبلغ كاملاً وفسخ عقد الإيجار، مع انتظار الحكم النهائي.

حكم قضائي ابتدائي لصندوق دراية ريت لاسترداد الأجرة المتأخرة في عقار سمارت تاور

أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكماً ابتدائيًا لصالح صندوق دراية ريت، يدين المستأجر الرئيسي لعقار برج سمارت تاور بسداد مبلغ 36 مليون ريال كجزء من الأجرة المتأخرة المستحقة للعقار الواقع في مدينة الرياض، جاء ذلك بعد تلقي شركة دراية المالية، المديرة للصندوق، إشعارًا من المحامين المختصين في شركة نايف بن محمد السالم محامون ومستشارون. وتتبع المحكمة المختصة الدعاوى الكبيرة الأولى، حيث تناولت القضية المبالغ المالية المترتبة على المستأجر وفقًا لعقد الإيجار الموقع، وهو ما يعكس التزام الصندوق بحماية حقوقه القانونية لاسترداد مستحقاته.

إجراءات قانونية مستمرة لدى صندوق دراية ريت لتحصيل الأجرة وفسخ عقد الإيجار

تؤكد شركة دراية المالية، كمدير لصندوق دراية ريت، أن الحكم القضائي الصادر حتى الآن ابتدائي وقابل للاستئناف، مما يفتح الباب أمام المزيد من الخطوات القانونية لضمان تحصيل كافة المبالغ المتأخرة. وقد كشفت الشركة عن استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية تشمل تحصيل الأجرة بشكل كامل وفسخ عقد الإيجار إذا استمر المستأجر في عدم الوفاء بالتزاماته المالية، ما يعكس حرص الصندوق على إدارة أصوله بكفاءة وحماية مصالح المستثمرين فيه. ويرافق هذا التحرك القانوني متابعة مستمرة للحالة دون أن يكون لذلك تأثير فوري على أداء الصندوق حتى صدور الحكم النهائي.

• تسديد جزء من الأجرة المتأخرة بقيمة 36 مليون ريال
• الحكم قابل للاستئناف مما يمنح فرصة للطرفين للطعن
• إجراءات قانونية لتحصيل المبالغ المتبقية وفسخ عقد الإيجار
• عدم وجود تأثير مالي حالي على الصندوق حتى صدور القرار النهائي

التأثيرات المحتملة لحكم الأجرة المتأخرة على صندوق دراية ريت ومستأجري العقار

يشكل حكم المحكمة الخاصة باسترداد الأجرة المتأخرة التي يطالب بها صندوق دراية ريت خطوة قانونية مهمة لتعزيز مركز الصندوق المالي ودعم حقوقه تجاه المستأجرين، خاصة في ظل الظروف التي تواجه فيها بعض العقود تأخرًا في السداد. ورغم أن الحكم ابتدائي ويتيح لمستأجر عقار سمارت تاور استئنافه، فإن الإجراءات القانونية التي يباشرها الصندوق تؤشر إلى استراتيجية واضحة في التعامل مع هذه التحديات، تتضمن تحصيل مستحقات مالية كبيرة وربما إنهاء العلاقة التعاقدية للحد من المخاطر المستقبلية. ويظل هذا المنعطف ذا تأثير محتمل على وضع الصندوق الاستثماري، للحفاظ على استقرار مدفوعاته وحماية حقوق المستثمرين.