الوزير يشارك في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي لتعزيز التعاون الاقتصادي

الملتقى الاستثماري المصري الكويتي شهد مشاركة بارزة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث شارك فيها أكثر من ٣٠ شركة كويتية بالإضافة إلى اتحاد المقاولين واتحاد شركات النقل الكويتيين، إلى جانب ١٧ شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في القطاع الاستثماري والتنموي.

تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والكويت في مجال البنية التحتية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الملتقى الاستثماري المصري الكويتي على العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، التي تمتد عبر أواصر شعبية ورسمية قوية، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في بناء اقتصاد حديث يعتمد على المعرفة والإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برامج إصلاح شاملة تشمل تطوير البنية التحتية وقطاع الصناعة. وأضاف الوزير أن الوفد المصري المشارك يضم رؤساء ١٧ شركة متخصصة في مجال البنية التحتية، مستعدين لتنفيذ مشروعات في الكويت بأسعار تنافسية وجودة عالية وفي أسرع وقت، مما يعزز من فرص الاستثمار المشترك ويعد دعماً لتنمية الاقتصادين الوطنيين.

دعم غرف التجارة واستقطاب الاستثمارات المشتركة في مصر والكويت

رحب فراس محمد العودة، الأمين العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالفريق مهندس كامل الوزير والوفد المصري المرافق، مؤكدًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. كما تناول اللقاء أهمية توسيع التعاون بين اتحاد مصارف الكويت وبيت التمويل الكويتي مع الجانب المصري لتسهيل تمويل المشروعات المشتركة، خاصة في ضوء النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات. وقد أشار أمين سر اتحاد المقاولين الكويتيين إلى التطلع لتنفيذ مشروعات إنشائية بالتعاون مع الشركات المصرية، مرحباً بالخبرات المصرية في المشروعات التنموية بالكويت، وهو ما يعد نموذجاً عملياً لدعم العلاقات الاقتصادية المتينة بين الشقيقتين.

الخبرة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ودورها في دعم التنمية بالكويت

قدم وفد الشركات المصرية المتخصص في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة عرضًا لعدد من الإنجازات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها، مؤكداً توافق خبراتهم مع متطلبات التنمية في دولة الكويت. وأعربت تلك الشركات عن حرصها على تنفيذ المشروعات التنموية في الكويت وفق أعلى معايير الجودة، وبأسعار تنافسية، وبأقل فترة زمنية، وذلك تماشياً مع الخطط التنموية الطموحة التي تهدف إليها الكويت. شمل العرض استراتيجيات تطوير البنية التحتية التي تعتمد على:

• تطبيق أفضل الممارسات الهندسية الحديثة
• توظيف خبرات فنية متقدمة في عمليات التنفيذ والمتابعة
• التركيز على تحقيق الجدوى الاقتصادية والمجتمعية للمشروعات

يمثل هذا التعاون نموذجاً عملياً يوضح أهمية تنسيق الجهود بين مصر والكويت لدعم الاستثمار المشترك، وتأهيل بيئة الأعمال بما يخدم توجهات التنمية في البلدين. ترسّخ الخطوط المتواصلة بين القطاعين الشعبي والرسمي لدى الكيانين، ما يعكس حرص الجانبين على دفع مسيرة تنمية مستدامة تفتح الباب أمام فرص شراكة ربحية ومستقرة على المدى الطويل.