تفاصيل جديدة في قرارات سحب الجناسي الكويتية اليوم.. ماذا كشف حساب “من وراء كاشف المزورين” على تويتر؟

الجنسية الكويتية وسحبها: دراسة شاملة في الأسباب والإجراءات القانونية

تُعدّ مسألة سحب الجنسية الكويتية أحد المواضيع القانونية والاجتماعية المثيرة للجدل، حيث تتباين الآراء بين اعتبارها إجراءً سياديًا لحماية الأمن الوطني والمصلحة العليا للدولة، وبين رؤيتها كمساس بحقوق المواطنة الأساسية، ويُستند في سحب الجنسية في الكويت إلى مجموعة قوانين وتشريعات تحدد الأسباب والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حالات تزوير الوثائق، أو الحصول على جنسية أخرى دون موافقة مسبقة، أو تهديد أمن الدولة.

الأسباب القانونية لسحب الجنسية الكويتية والإجراءات المعتمدة

تتعلق أسباب سحب الجنسية الكويتية غالبًا بانتهاكات قانونية جادة مثل تزوير الوثائق الرسمية، اكتساب جنسية أجنبية بدون إذن، أو الأفعال التي تهدد أمن الدولة، ويشدد المحللون القانونيون على ضرورة أن يتم تطبيق هذه القوانين وفق مبادئ الشفافية والعدل، مع ضمان حق الدفاع للمتضررين، كما يؤكدون أهمية إجراء مراجعات دورية على هذه التشريعات لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولتجنب حدوث تجاوزات قد تمس سمعة الكويت على الساحة الدولية.

تبدأ الإجراءات الحكومية بعدها بإخطار الشخص المعني بقرار سحب الجنسية من قبل وزارة الداخلية، مع توضيح الأسباب والتداعيات المترتبة على ذلك، يلي ذلك إلغاء جميع الوثائق الرسمية المرتبطة بالجنسية مثل جواز السفر والبطاقة المدنية وشهادة الجنسية، كما تحدد الجهات المختصة الوضع القانوني لإقامة الأفراد الذين سحبت جنسياتهم، وقد يُطلب منهم مراجعة الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي أو السفارات الخاصة بهم، ومن المهم الإشارة إلى أن الشخص يفقد بموجب هذا القرار حقوق المواطنة كاملةً، بما يشمل العمل، التعليم، والرعاية الصحية، كما يمكن أن يمتد تأثير القرار إلى أفراد الأسرة، خصوصًا إذا كان الساحب منه هو رب الأسرة.

قرارات سحب الجنسية الكويتية من 5 حالات بناءً على انتهاك الولاء للدولة

أعلنت السلطات الكويتية مؤخرًا عن سحب الجنسية من خمس حالات بعد ثبوت انتهاكهم لشروط الولاء وفق المادة (11) من قانون الجنسية، وقد أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا نظرًا لطبيعته الحساسة، وتضمنت هذه الحالات:

  • شخصيتين عامتين اتهمتا بالتواصل مع جهات أجنبية تهدد الأمن القومي
  • ناشط سياسي متهم بإثارة خطاب تحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • رجل أعمال مرتبط بتمويل جماعات خارجية
  • مواطن حصل على الجنسية عن طريق الغش والتزوير

تنص المادة (11) بوضوح على سحب الجنسية إذا ثبت قيام الشخص بانتهاكات تتعلق بالولاء للكويت، سواء كان ذلك عبر التعاون مع جهات معادية أو التورط بأعمال إرهابية أو اكتساب الجنسية بطريقة غير قانونية، وقد قوبل القرار بتأييد من قبل مؤيديه الذين يرونه خطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني، إلا أن المعارضة والحركات الحقوقية وصفته بأنه إجراء تعسفي يستهدف حقوق الأفراد، وطالبت بضرورة توفير الشفافية وإتاحة حق الطعن أمام القضاء.

الآثار والإجراءات اللاحقة لسحب الجنسية الكويتية: التظلم والمتطلبات الدولية

بعد تنفيذ قرار سحب الجنسية الكويتية، يعاني المتضررون من فقدان حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة، بما في ذلك حيازة الحقوق الوظيفية والتعليمية والصحية، إضافةً إلى التأثير المباشر على أفراد أسرهم، وتُتاح لهم فرصة الطعن على القرار من خلال تقديم تظلمات رسمية لإدارة الجنسية والجوازات، فضلاً عن إمكانية رفع الشكوى إلى وزير الداخلية، وفي السياق ذاته تسعى الحكومة لتوفير معالجات إنسانية خاصة بالرعاية الصحية والتعليم للمتضررين، وتتعاون مع الجهات المعنية كوزارة العدل والصحة والتعليم لإيجاد حلول شاملة.

على الصعيد الدولي، أبدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقها إزاء أية إجراءات تؤدي إلى فقدان الجنسية بشكل تعسفي وغير متناسب، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الذي يحمى من حالات انعدام الجنسية التعسفي، في حين شهد موقع تويتر نزاعًا واسعًا بعد نشر حساب “كاشف المزورين” قائمة تضم أسماءً غير رسمية لمشمولي قرارات السحب، ما أثار جدلاً كبيرًا قبل إعلان وزارة الداخلية الرسمي، وفي ظل هذا الجدل طالب نواب وبعض المؤسسات الحقوقية بتكوين لجان مستقلة لمراجعة تلك القرارات لضمان الشفافية ومنع استخدامها لأغراض سياسية، بالإضافة إلى دعوات لإنشاء هيئة وطنية للهوية والمواطنة لمراجعة أوضاع “البدون” وقضية التجنيس بأكملها.

الإجراء الوصف
إخطار الفرد إبلاغ الشخص المتضرر بقرار سحب الجنسية وتوضيح الأسباب
إلغاء الوثائق إلغاء جواز السفر والبطاقة المدنية وشهادة الجنسية
تحديد الوضع القانوني تحديد إقامة الشخص ومراجعة الجهات المختصة
التظلم إتاحة تقديم تظلم رسمي للقرار أمام الجهات المختصة