نتائج سحب الجناسي الكويتية لعام 2025.. تعرف على البنود القانونية وتأثيرها

سحب الجنسية في الكويت 2025: التفاصيل، الأسماء، والآثار القانونية والاجتماعية

سحب الجنسية في الكويت 2025 جاء كإجراء حكومي ضمن إطار تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عن سحب الجنسية من عدد من الأشخاص يوم الخميس 29 مايو 2025، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والسياسية؛ مؤكداً الوزير فهد اليوسف على أهمية استمرار اللقاءات الدورية لتعزيز الالتزام الجماعي وتحسين آليات العمل في الوزارة لضمان الأمن والاستقرار.

تفاصيل سحب الجنسية في الكويت 2025 وأسبابها القانونية

أعلنت اللجنة العليا عن سحب الجنسية الكويتية من 13 شخصًا، استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، التي تتناول فقدان الجنسية بسبب الازدواجية أو التزوير. جاء هذا الإجراء بعد مراجعة الأوضاع القانونية للمستهدفين، وبموجب تعديلات في المواد الخامسة والسابعة والثامنة من نفس القانون، حسب تصريحات الشيخ فهد اليوسف، الذي شدد على أن “لا أحد فوق القانون” وأن من حصل على الجنسية بطرق غير قانونية سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية الصارمة.

وقد شملت أسماء الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم ما يلي:

1. رباب محمد فهد محمد الدوسري
2. صالح علي محمد عبد الله الحمود
3. نشمية شلال زيد شلال الشمري
4. طفلة عبد الله ليلى عياد المطيري
5. خزنة حليس زيد هجاج الدوسري
6. نورة حليس زيد هجاج الدوسري
7. وسمية حليس زيد هجاج الدوسري
8. محمد حليس زيد هجاج الدوسري
9. شعیفة حليس زيد هجاج الدوسري
10. طفلة حليس زيد هجاج الدوسري
11. علياء منوخ ليلى مثيجيل الشمري
12. أيات عادل عبد العزيز علوم حيدر
13. ملاك عادل عبد العزيز علوم حيدر

ردود الأفعال والتأثيرات الاجتماعية لسحب الجنسية في الكويت 2025

أثارت خطوة سحب الجنسية ردود فعل متباينة في المجتمع الكويتي؛ إذ اعتبر البعض أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية، خصوصاً بعد التأكيد الحكومي على التزام الحكومة بحماية الأمن الوطني. في المقابل، عبر آخرون عن قلقهم البالغ من تأثير هذا القرار على الأفراد وأسرهم، لاسيما أن القائمة تضمنت أسماء من عائلات معروفة وتحظى باحترام في المجتمع.

من الناحية الاجتماعية، من المتوقع أن يرافق هذا القرار تأثيرات سلبية تشمل فقدان الحق في الخدمات المدنية الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن زيادة أعداد عديمي الجنسية، وهو ما يخلق تحديات كبيرة تواجه الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء، ويتطلب استجابة شاملة.

الفرق بين سحب الجنسية والإسقاط: توضيح قانوني مهم

يجدر التنويه إلى أن سحب الجنسية يختلف عن إسقاطها، حيث يشمل سحب الجنسية الأشخاص الذين اكتسبوها قانونيًا، بينما يُستخدم الإسقاط في حالات الجنسية المزدوجة أو كإجراء تصحيحي ضمن التشريع القانوني الدقيق؛ إذ تتفاوت الإجراءات القانونية والمعايير المعتمدة بين الحالتين، مما يؤكد حاجة الحكومة إلى تطبيق قوانين واضحة تحكم هذه العمليات.

التحديات المستقبلية والسياسات المطلوبة بعد سحب الجنسية في الكويت 2025

بعد تنفيذ قرار سحب الجنسية، يصبح الأشخاص المتضررون من فئة عديمي الجنسية “البدون”، حيث قد يتم منحهم إقامة مؤقتة أو جنسية بديلة في حالات نادرة، غير أن هؤلاء يواجهون تحديات قانونية ومشاكل إدارية متعددة؛ منها احتمال الترحيل أو الإقامة بنظام مقيد، ما يضاعف الأعباء القانونية والاجتماعية.

هذا الواقع يطرح دعوات متزايدة من قبل بعض النواب والناشطين لمراجعة سياسات التجنيس والسحب بشكل شامل، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الإنسان الفردية، إضافة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في اتخاذ مثل هذه القرارات من خلال توضيح المعايير القانونية لمنع أي تمييز أو ظلم.

• التأكيد على مراجعة قانون الجنسية بما يضمن حقوق الأفراد ويواكب التطورات الاجتماعية القانونية
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات قانونية عادلة وشفافة
• وضع برامج دعم اجتماعي وقانوني للفئات المتضررة من قرار السحب