مدبولي يعلن بدء التشغيل الأول لمفاعل محطة الضبعة في النصف الثاني من 2028

مدبولي: بدء التسليم والتشغيل لأول مفاعل بمحطة الضبعة في النصف الثاني من 2028 هو إنجاز مرتقب يعكس تقدم مصر في مجال الطاقة النووية، حيث تُعتبر محطة الضبعة رمزًا للتطور والإصرار الوطني. هذا المشروع الحيوي يأتي نتيجة جهود مستمرة لتوفير مصادر طاقة مستدامة، وكان لإصرار القيادة المصرية دور بارز في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.

تفاصيل بدء التسليم والتشغيل لأول مفاعل بمحطة الضبعة في النصف الثاني من 2028

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة واضحة لبدء التسليم والتشغيل لأول مفاعل بمحطة الضبعة في النصف الثاني من 2028، مما يشكل خطوة هامة في تعزيز قدرات مصر على إنتاج الطاقة النووية. وقد زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صباح اليوم محطة الضبعة النووية لتفقد سير العمل على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا المشروع كان حلمًا لكل مواطن مصري، إذ يتماشى مع رؤية الدولة لتأمين مصادر طاقة نظيفة ومستقرة. كما أكد مدبولي أن الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الدافع الرئيس لتحويل هذا المشروع الطموح إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما يؤكد التزام مصر القوي بتطوير بنيتها التحتية للطاقة.

دور القيادة وتأثيره في دفع مشروع محطة الضبعة النووية نحو التنفيذ

يمثل بدء التسليم والتشغيل لأول مفاعل بمحطة الضبعة في النصف الثاني من 2028 تتويجًا لسنوات من التخطيط والدعم الحكومي المتواصل، حيث لعب إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي دورًا حاسما في تحفيز كافة الجهات المعنية على المضي قدمًا. ووفقًا لتصريحات مدبولي، فإن هذا المشروع يحمل رمزية وطنية كبيرة، إذ أنه يُمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة بمصر. وتُركز الخطط على ضمان سلامة التشغيل وفق أعلى المعايير الدولية، مع مراعاة الجدول الزمني بدقة لتلبية احتياجات القطاع الكهربائي في المستقبل القريب.

مراحل التنفيذ المستقبلية وخطوات الوصول إلى التشغيل الكامل بمحطة الضبعة النووية

تتضمن خطة بدء التسليم والتشغيل لأول مفاعل بمحطة الضبعة في النصف الثاني من 2028 مجهودات متكاملة بين مختلف الجهات المختصة، حيث تشمل المراحل القادمة العديد من الخطوات الأساسية لضمان نجاح المشروع ومنها:

• إكمال جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية للمفاعل الأول
• إجراء اختبارات السلامة والتشغيل التجريبي للمفاعل لضمان مطابقة المواصفات
• تدريب الكوادر الفنية المختصة على التشغيل والصيانة وفق المعايير العالمية
• الاتفاق على آليات تسليم المفاعل للدولة والبدء في العمليات التشغيلية الفعلية

بالإضافة إلى ذلك، يعد الجدول الزمني لبدء التشغيل أحد أهم مؤشرات التقدم، ويُتوقع أن ينعكس هذا الإنجاز إيجابيًا على تلبية طلبات الكهرباء المتزايدة في مصر خلال السنوات القادمة، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والطاقة النظيفة.