مدبولي يؤكد: ألمانيا أحد أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر في 2025

ألمانيا تعد من أبرز الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث بلغت حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين حوالي 7 مليارات يورو سنويًا، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ما يعكس أواصر التعاون القوية التي تجمع القاهرة وبرلين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا بقيمة 7 مليارات يورو سنويًا

تأتي العلاقة الاقتصادية بين مصر وألمانيا لتشكل محورًا رئيسيًا في مسيرة تطوير الاقتصاد المصري، إذ تسهم ألمانيا بحجم استثمارات وتجارات يقدر بنحو 7 مليارات يورو سنويًا، مما يجعلها من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر. يشمل هذا التعاون القطاعات الصناعية، التكنولوجية، والطاقة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ودعم المشاريع التنموية. ويؤكد مدبولي على التزام الحكومة المصرية بتعزيز هذه العلاقات والعمل على تسهيل بيئة الاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة.

دور ألمانيا كشريك سياسي مهم في دعم الاستقرار والتنمية بمصر

لا يقتصر دور ألمانيا في مصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد مساهمتها لتشمل الشراكة السياسية، حيث تعتبر برلين شريكًا استراتيجيًا يدعم جهود الاستقرار والتنمية في مصر. يتجسد ذلك في التنسيق المستمر بين الحكومتين وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الدعم التقني والسياسي في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، والطاقة المتجددة. يبرز هذا التعاون في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، مشكلاً إطارًا متينًا للشراكة بين البلدين.

فرص جديدة لشراكات مستقبلية بين مصر وألمانيا تتجاوز 7 مليارات يورو

يتجه التعاون بين مصر وألمانيا إلى آفاق أوسع تتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي البالغ 7 مليارات يورو، مع التركيز على مجالات جديدة مثل الابتكار التكنولوجي، التحول الرقمي، والطاقة النظيفة. تتضمن الخطوات القائمة تطوير آليات الاستثمار وتحسين التشريعات لتسهيل تدفق رؤوس الأموال، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات وتكوين شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية والألمانية. وتبرز أهمية هذه الخطوات في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين مصر من احتلال مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية العالمية.

• زيادة حجم الاستثمارات الثنائية في المجالات الصناعية والتكنولوجية
• تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة
• تطوير برامج التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين
• تعزيز الأمن والاستقرار من خلال التنسيق السياسي المستمر