الفرق بين إسقاط وفقدان وسحب الجنسية في الكويت.. ما الذي يميز كل حالة؟

الكويت تُقلّص ملفّ الجنسية: 1,292 حالة جديدة تحت المراجعة يعكس تصاعد تداعيات قرارات سحب الجنسية التي أثارت جدلاً واسعاً بين أبناء المجتمع، حيث اتخذت لجنة عليا قرارات حاسمة بحق هذه الحالات، مستندة إلى مصلحة الدولة العليا وحماية أمنها، في ظل استمرار النقاش حول مدى عدالة وشفافية الإجراءات المطبقة.

الكويت تُقلّص ملفّ الجنسية: تفاصيل القرارات وأسبابها القانونية

في جلسة أخيرة برئاسة اليوسف، عقدت اللجنة العليا اجتماعاً لمراجعة 1,292 حالة تخضع لقرار سحب الجنسية، ضمن حزمة إجراءات قانونية تهدف إلى ضبط الوضع القانوني للمواطنين. تضمَّن ملف هذه الحالات 9 حالات ازدواج جنسية بموجب المادة 11 من قانون الجنسية، و113 حالة تزوير وفق المادة 21، إضافة إلى 86 حالة تزوير تابعين للمادة 13، و1,083 حالة سُحبت الجنسية منها لأسباب تتعلّق بـ”المصلحة العليا” للدولة حسب البند ذاته. وتُعد هذه الدفعة من أكبر دفعات السحب الجماعي منذ مارس 2024، مع تأكيد الحكومة على أن الإجراءات تمت وفق دراسة قانونية دقيقة واستيفاء للشروط اللازمة. ومع ذلك، فإن هذه التبريرات لا تخلو من المخاوف في المجتمع، حيث يعيش المتضررون وعائلاتهم واقعاً متزعزعاً يثير الكثير من التداعيات الإنسانية والقانونية.

الكويت تُقلّص ملفّ الجنسية: الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المتضررين

يمثل سحب الجنسية ضربة كبيرة للأفراد وأسرهم، إذ يفقدون جملة من الحقوق والامتيازات المرتبطة بالجنسية الكويتية، ما يؤثر سلباً على حياتهم ومستقبلهم. من أبرز تأثيرات هذه القرارات حرمانهم من:

• الوظيفة الحكومية التي تعد مصدر رزق رئيسي
• التأمين الصحي الذي يقيهم المخاطر الطبية
• الدعم الحكومي المالي والخدمي الضروري للمعيشة
• التعليم المجاني الذي يمنح الأجيال فرص نمو متساوية

هذا الواقع يدفع الكثير منهم إلى مواجهة عزلة اجتماعية وأوضاع قانونية معقدة، خصوصاً مع التأثيرات النفسية والعائلية التي تنجم عن فقدان الجنسية الرسمية.

الكويت تُقلّص ملفّ الجنسية: منظمات حقوق الإنسان ومطالبات بالتدخل العاجل

مع تصاعد حالات سحب الجنسية، تتزايد الأصوات داخل الكويت وخارجها التي تدعو إلى مراجعة شاملة لقانون الجنسية وإجراءات التطبيق بهدف حماية حقوق الأفراد وضمان شفافية القرارات. يلعب المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان دوراً محورياً في دعم المتضررين قانونياً وإنسانياً، كما يضغطون من أجل تشكيل لجنة طعن مستقلة ومنفصلة عن وزارة الداخلية، تضمن الحياد والعدالة في النظر بشكاوى سحب أو فقد الجنسية، على غرار الممارسات في الدول المتقدمة. وشهدت الساحة السياسية تجاوب نواب البرلمان الذين عبروا عن قلقهم من استهداف بعض الكويتيين بدون وجود جرائم، مطالبين بآليات مراقبة قضائية تحفظ الحقوق وتحمي من التعسف. في هذا الإطار، تم تخصيص مكتب المادة الثامنة لتسهيل معاملات المتضررين من النساء المتزوجات، تجنباً لمزيد من التعقيدات الأسرية.

تشير المصادر الإعلامية إلى أن عدد المواطنين الذين سحبت جنسيتهم تجاوز 55 حالة منذ بداية العام، بينما تستمر وزارة الداخلية ولجنة الجنسية في معالجة عشرات الملفات الأخرى. يبرز تباين الردود المجتمعية حول هذه القضية، حيث يساند فريق القرارات باعتبارها ضرورية لحماية الهوية الوطنية والأمن القومي، في حين يعبر فريق آخر عن مخاوفه من التداعيات الإنسانية والحقوقية، داعياً إلى مزيد من الشفافية والعدالة في التطبيق، وما بين هذا وذاك يستمر الجدل الذي يعكس تعقيد القضية وطبيعتها الحساسة في المجتمع الكويتي.