قريباً: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وخطوات التطبيق القادمة

قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس خلال 30 يومًا، حيث تتجه الأنظار إلى الوضع النهائي له وأثره على ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين، مع حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

تطورات قانون الإيجار القديم وانتظار القرار الرئاسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة في صدد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم تمهيدًا لتطبيقه فور صدوره رسميًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأخيرة تقترب من الانتهاء. وأوضح مدبولي خلال تصريحات رسمية أن هناك خطوات عملية سيتم اتخاذها قريبًا ومنها إطلاق منصة إلكترونية خاصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات غير القادرة، وذلك في إطار السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مراجعة قانون الإيجار القديم ومواقف البرلمان والرئيس

في تصريح له، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يخضع حاليًا للمراجعة النهائية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع صدوره رسميًا خلال 30 يومًا. وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات من الرئيس، سيتم عقد جلسات عاجلة بمجلس النواب لمناقشة تلك النقاط وإجراء التعديلات اللازمة، معتبرًا أن القانون يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجار القديم دون إضرار بحقوق الملاك.

أثر قانون الإيجار القديم على المستأجرين والملاك وتوازن العلاقة الإيجارية

يركز مشروع قانون الإيجار القديم على مراعاة ظروف المستأجرين من محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ على حقوق الملاك، بهدف ضمان استقرار العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن المطلوب بين الطرفين. تعكس الحكومة والبرلمان إرادة واضحة لحسم ملف الإيجار القديم بعد سنوات من الجدل المجتمعي والمطالب المستمرة لتسوية الأوضاع القانونية للمباني المؤجرة منذ عقود، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية وسوق العقارات في مصر. وتأكد الجهات الحكومية أنه لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية دون توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة، مما يضمن الحماية الاجتماعية لهم ويعزز استقرارهم.

• الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
• إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الوحدات البديلة
• مراجعة نهائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 30 يومًا
• انعقاد جلسات عاجلة لمناقشة التعديلات المحتملة
• ضمان حقوق الملاك والمستأجرين من محدودي الدخل

يمثل قانون الإيجار القديم في صورته النهائية خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي من خلال معالجة ملف شائك طال انتظاره، حيث يحافظ القانون على حقوق جميع الأطراف ويضع آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، من دون المساس بالفئات الأكثر ضعفًا. وبهذا الصدد، يبقى القرار الرئاسي الحاسم محط اهتمام المواطنين ويحدده مستقبل هذا الملف بعد ثلاثين يوماً من الآن.