أسعار الدولار في ليبيا تسجل ارتفاع جديد اليوم مع توقعات استمراريتها

ارتفاع سعر الدولار في ليبيا يشهد مؤشرات تصاعدية جديدة نتيجة التدهور السريع في قيمة الدينار داخل السوق الموازي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى وجود إنفاق عام مزدوج تشهده البلاد من حكومتين تعملان في آن واحد، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على العملة المحلية في ليبيا.

دور الإنفاق العام المزدوج في دفع سعر الدولار في ليبيا للارتفاع

يرى المختص الاقتصادي من جامعة مصراتة، مختار الجديد، أن السبب الأبرز وراء ارتفاع سعر الدولار في ليبيا هو الإنفاق العام المزدوج الذي تمارسه حكومتان متنافستان، مما يخلق ضغطًا هائلًا على كميات الموارد المالية المحلية وتوافر النقد الأجنبي. وأوضح في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” أن حكومة الوحدة الوطنية صرفت حوالي 57 مليار دينار ليبي، بينما قام مصرف ليبيا المركزي ببيع أكثر من 16 مليار دولار لتلبية الطلب الجماهيري المتزايد على العملة الأجنبية. في الوقت ذاته، أنفقت الحكومة المعينة من البرلمان أكثر من 50 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى ما يقارب بين 105 و110 مليارات دينار، بينما الموارد الدولارية المتاحة تظل محدودة بشكل حاد. ويؤدي هذا الإنفاق المزدوج بالضرورة إلى دفع سعر الدولار إلى مستويات تقارب 8 دنانير داخل السوق الموازي، ما يعزز من توقعات خبير اقتصادي بارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا في الفترة المقبلة.

التحديات التي تواجه استقرار سعر الدولار في ليبيا وتأثير قيود المصرف المركزي

حسب تحاليل مختار الجديد، فإن الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي مثل تنظيم شركات الصرافة وإطلاق برامج لدعم صغار التجار تعتبر خطوات إيجابية إلى حد ما، لكنها تظل ضعيفة وغير كافية أمام ضخامة الإنفاق العام المزدوج. وأكد أن أي إجراءات لا ترافقها خطة شاملة ومنهجية لضبط الإنفاق ستكون بلا جدوى على المدى البعيد، مشيرًا إلى استبعاده فرض قيود شديدة على بيع النقد الأجنبي بسبب مخاطر الاحتكار وارتفاع سعر الصرف بطريقة غير مضبوطة، ما قد يزيد من تعقيد الأزمة. كما أشار إلى أن تخفيض سعر الدينار مجددًا قد يشكل حلاً مؤقتًا، ولكنه بعيد عن كونه الحل النهائي، لأن جذور المشكلة متجذرة في القضايا الاقتصادية والسياسية التي تحتاج إلى حلول متكاملة وعميقة.

تحذيرات من موجة صاعدة جديدة في سعر الدولار في ليبيا بسبب الانقسام السياسي

حذر المختص الاقتصادي مختار الجديد من إمكانية حدوث موجة جديدة من ارتفاع سعر الدولار في ليبيا مع اقتراب نهاية العام، إذا ظل الوضع السياسي على حاله من انقسام وعدم توحيد الإنفاق بين الحكومتين المتنافرتين. وأوضح الجديد أن استمرار الخلافات السياسية يمنع الوصول إلى تنسيق مالي حقيقي يمكنه تقليل تداعيات التضخم وانهيار قيمة الدينار الليبي. وضمن هذه الظروف، يبدو من الصعب السيطرة على ارتفاع سعر الدولار في ليبيا في الفترة القادمة ما لم يتم توحيد السياسات الاقتصادية والإدارية بشكل عاجل لضمان استقرار العملة المحلية وحماية السوق من مزيد من التقلبات.

• ارتفاع الإنفاق الحكومي المزدوج يتسبب في صعود ملحوظ لسعر الدولار
• قلة الموارد الدولارية تزيد من ضعف الدينار الليبي
• إجراءات مصرف ليبيا المركزي لم تحدّ من ارتفاع سعر الدولار بشكل فعال
• الانقسام السياسي يعقّد توحيد السياسات المالية ويطيل أمد الأزمة الاقتصادية

يبقى التحدي الأهم قائمًا أمام مصرف ليبيا المركزي والحكومتين المتنافرتين في كيفية فرض رقابة صارمة وشاملة على الإنفاق المالي، مع ضرورة تحقيق توافق سياسي يُلغي حالة الانقسام ويمنع تكرار ظاهرة الإنفاق العام المزدوج التي تؤدي إلى مزيد من التأزيم في سعر الدولار في ليبيا بشكل مستدام، إذ بدون ذلك ستستمر قيمة الدينار في التراجع مع ارتفاع مستمر لسعر الدولار، ما ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة للمواطنين في ليبيا.