خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعاً جديداً في سعر الدولار بليبيا.. فكم بلغ الآن؟

دراسة خبير اقتصادي تتوقع ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا تعكس تحليلاً دقيقًا للتدهور المتسارع في قيمة الدينار الليبي داخل السوق الموازي، وذلك نتيجة طبيعية لتزايد المؤشرات الاقتصادية المتدهورة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها الإنفاق العام المزدوج الذي تقوم به حكومتان في البلاد في آنٍ واحد.

تأثير الإنفاق العام المزدوج على ارتفاع سعر الدولار في ليبيا

يرى خبير اقتصادي جامعة مصراتة مختار الجديد أن ارتفاع سعر الدولار في ليبيا يعود بشكل رئيسي إلى الإنفاق العام المزدوج من حكومتين متنافستين، الأمر الذي خلق ضغطًا هائلًا على الموارد المالية المحلية والنقد الأجنبي. وأوضح في حديثه لقناة “ليبيا الأحرار” أن حكومة الوحدة الوطنية أنفقت نحو 57 مليار دينار ليبي، بينما قام المصرف المركزي ببيع أكثر من 16 مليار دولار لتغطية الطلب الضخم على العملة الأجنبية. إلى جانب ذلك، أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان أكثر من 50 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى ما بين 105 و110 مليارات دينار، مقابل موارد دولارية محدودة على نحو حاد. ويشكل هذا الإنفاق المزدوج عاملًا أساسيا في دفع سعر الدولار إلى ما يقرب من 8 دنانير داخل السوق الموازية، مما يُفسر توقع خبير اقتصادي ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا في المستقبل القريب.

قيود المصرف المركزي والتحديات أمام استقرار سعر الدولار في ليبيا

بحسب التحليل الذي قدمه خبير اقتصادي مختار الجديد، فإن الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي مثل تنظيم شركات الصرافة وإطلاق منظومات لدعم صغار التجار قد تكون في إطار إيجابي لكنها تظل محدودة أمام وحش الإنفاق العام. وأكد أن أي خطوات دون ضبط شامل ومنهجي نحو الإنفاق ستكون غير فعالة على المدى الطويل، ومستبعدًا فرض قيود صارمة على بيع النقد الأجنبي بسبب المخاطر التي قد تترتب عليها مثل زيادة الاحتكار وارتفاع سعر الصرف بشكل إضافي، ما قد يؤدي إلى مزيد من تفاقم الأزمة. كما يعتبر خبير اقتصادي أن تخفيض سعر الدينار مجددًا هو حل ممكن لكنه ليس الحل النهائي، إذ أن المشكلة الحقيقية تبقى مرتبطة بالجذور الاقتصادية والسياسية التي تحتاج إلى معالجة شاملة.

تحذير خبير اقتصادي من موجة ارتفاع جديدة في سعر الدولار في ليبيا بسبب الانقسام السياسي

حذر خبير اقتصادي مختار الجديد من أن ارتفاع سعر الدولار في ليبيا قد يشهد موجة جديدة مع اقتراب نهاية العام، إذا استمر الوضع الراهن دون توحيد الإنفاق العام بين الحكومتين المتنافستين. يشير الجديد إلى أن الخلافات السياسية المستمرة تعيق تحقيق التنسيق المالي المطلوب الذي قد يحد من أضرار التضخم وضعف الدينار الليبي. وبسبب هذه الظروف، يبدو أن السيطرة على ارتفاع سعر الدولار في ليبيا لن تكون سهلة في المستقبل القريب مع استمرار الانقسام السياسي، ما يجعل من توحيد السياسات الاقتصادية والإدارية أمرًا عاجلًا لإنقاذ العملة المحلية واستقرار السوق.

• ارتفاع الإنفاق الحكومي المزدوج يرفع سعر الدولار بشكل ملحوظ
• نقص الموارد الدولارية يزيد من ضعف قيمة الدينار الليبي
• إجراءات المصرف المركزي لم تكن كافية للحد من ارتفاع السعر
• الانقسام السياسي يعقد توحيد السياسات المالية ويطيل أمد الأزمة

يبقى التحدي الأساسي مطروحًا أمام مصرف ليبيا المركزي والحكومتين، في كيف يمكن فرض ضبط كامل للإنفاق المالي بينما يتم إيجاد توافق سياسي يزيل حالة الانقسام ويمنع تكرار الإنفاق المزدوج المرتبط بتأزيم سعر الدولار في ليبيا بشكل مستدام. من دون ذلك، سيستمر الدينار في فقدان قيمته مع تسارع ارتفاع سعر الدولار، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي وأوضاع المواطنين المالية بشكل مباشر.