اجتماع هام بين “قسد” والحكومة السورية في باريس برعاية فرنسية أمريكية

قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والحكومة السورية تعقدان اجتماعاً تاريخياً في باريس برعاية فرنسية أمريكية، في خطوة تهدف إلى بحث سبل دمج “قسد” ومؤسساتها ضمن هيكل الدولة السورية، وسط تأكيد “قسد” على ثبات مواقفها وعدم التنازل عن مبادئها وسيادتها كطرف ندّي في المفاوضات.

اجتماع “قسد” والحكومة السورية في باريس برعاية فرنسية أمريكية وتأثيره على مستقبل شمال شرق سوريا

وصل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، مساء الأربعاء إلى باريس، استعداداً للقاء مع وفد حكومي سوري يرأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، بحضور مسؤولين فرنسيين والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في اجتماع عُقد برعاية مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تحضيرات مكثفة من وزارة الخارجية الفرنسية. يهدف اللقاء لتعزيز الحوار والبحث عن اتفاق ينص على دمج قوات “قسد” والمؤسسات التابعة لها في إطار الدولة السورية، ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في مسار المفاوضات التي تسعى إلى إنهاء النزاعات المسلحة واستقرار المنطقة. ترافق عبدي في الزيارة الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، وعدد من مسؤولي الإدارة، الأمر الذي يؤكد جدية الطرفين في متابعة ملف المفاوضات.

مواقف “قسد” والحكومة السورية حول العمليات العسكرية والهيكل السياسي في شمال وشرق سوريا

أكد مدير المركز الإعلامي لـ”قسد” فرهاد شامي في لقاء متلفز أن تسليم السلاح يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة لهم، وأن “قسد” تتفاوض مع الحكومة السورية كطرف ندي، وليس كجهة تابعة أو خاضعة، في حين وصف إرادة الحل من جانب دمشق بأنها شبه معدومة. إلى جانب ذلك، طلب المبعوث الأمريكي توماس باراك من “قسد” مساعدة في إيجاد حل لأزمة السويداء، كما كشف شامي عن خطط لتصعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في مناطق شمال شرق سوريا، وقد تشمل هذه العمليات مناطق أخرى خارج نطاق نفوذ “قسد”، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وفيما يتعلق بالهيكل السياسي، تواجه المفاوضات مع الحكومة السورية رفضاً واضحاً لنظام الحكم اللامركزي، حيث يؤكد مسؤول كردي سوري أن المحادثات السابقة التي جرت في دمشق الشهر الماضي بين “قسد” والحكومة السورية لم تحقق أي تقدم بسبب تمسك دمشق بالحكم المركزي ورفضها لأي مقترحات لحكم فيدرالي أو لامركزي، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد المفاوضات بين الطرفين. من جهتها، رفضت “قسد” الإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة السورية المؤقتة، وطالبت بإجراء تعديلات رئيسية تضمن حقوق الكورد والمكونات الأخرى وتكريس مبدأ المشاركة العادلة والتعددية في السلطة.

اتفاق دمج مؤسسات “قسد” مع الدولة السورية ونتائج السيطرة على شمال وشرق سوريا

وقّع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس اتفاقاً مهماً يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، ويشمل هذا الدمج المعابر الحدودية والمطارات، بالإضافة إلى حقول النفط والغاز. ينص الاتفاق كذلك على الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوق أفراده في المواطنة والحقوق الدستورية. كما يتضمن الاتفاق رفض دعوات التقسيم، ومحاربة خطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين مكونات المجتمع السوري كافة. كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح، مع متابعة تطبيق هذا الاتفاق من خلال اللجان التنفيذية على أن يتم ذلك خلال العام الحالي.

تتمتع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بدعم أمريكي واسع، وتسيطر على مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا، تشمل أهم حقول النفط والغاز، مما يمنحها أهمية استراتيجية كبيرة في المشهد السوري. وقد لعبت “قسد” دوراً جوهرياً في محاربة تنظيم داعش، حيث استطاعت دحر التنظيم من آخر معاقله في شرق سوريا عام 2019. تتسم علاقة “قسد” مع الحكومة السورية بالتعقيد، لكن اجتماع باريس الذي عقد برعاية فرنسية وأمريكية يعكس رغبة الأطراف في الاستماع لبعضها والعمل نحو حلول قابلة للتنفيذ. ويُنتظر كيف ستتطور هذه المفاوضات في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما، خاصة مع استمرار رفض دمشق للامركزية، وتمسك “قسد” بسيادتها كقوة مستقلة داخل إطار الدولة.

• وصول مظلوم عبدي ووفد الإدارة الذاتية إلى باريس
• اجتماع رسمي مع وفد حكومي برئاسة وزير الخارجية
• الرعاية الفرنسية الأمريكية ورفض دمشق للامركزية
• تأكيد “قسد” على عدم تسليم السلاح ودورها العسكري
• اتفاق سابق بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي حول الدمج السياسي والعسكري