تأجيل اجتماع لجنة التسعير لرفع أسعار الوقود في مصر إلى أكتوبر 2025.. ماذا يعني للمستهلك؟

لجنة التسعير التلقائي لرفع أسعار الوقود في مصر تثير ترقب الملايين مع تأجيل اجتماعها إلى أكتوبر 2025، في ظل توقعات بارتفاع جديد ومرتقب في أسعار الوقود؛ خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الدعم الحكومي بالكامل عن المواد البترولية في نهاية العام ذاته، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الأسرة والاقتصاد المصري بأكمله

تأثير تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لرفع أسعار الوقود في مصر على دعم الوقود بقيمة 130 مليار جنيه

أفاد مصدر مسؤول بوزارة البترول أن الحكومة المصرية تدعم أسعار البنزين بأكثر من 130 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ ضخم يؤثر على ميزانية الدولة، مما يحفزها لإعادة توجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية وتحسين إدارة الموارد المتاحة؛ وبالرغم من ذلك، تكلفة الوقود الحقيقية تتجاوز سعر الشراء العالمي لنفط الخام، لتشمل نفقات النقل، والمعالجة، والتكرير، حتى يصل الوقود إلى المستهلك بالطرق التي نعرفها اليوم، وهذا ما يجعل قرار لجنة التسعير التلقائي لرفع أسعار الوقود في مصر وتحركاتها القادمة محل اهتمام كبيرة

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي لرفع أسعار الوقود في مصر وتأثيره على قرار رفع الدعم بنهاية 2025

أكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أن لجنة التسعير التلقائي ستعقد اجتماعها في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وفقًا للجدول الجديد الصادر في أبريل الذي عدل الفترات من كل ثلاثة أشهر إلى كل ستة أشهر، ويوضح المصدر أن الاجتماع القادم سيكون مصيريًا، حيث يعقب موعد الإلغاء الكامل لدعم المواد البترولية، ومن المتوقع أن يتسبب في زيادة ملحوظة بأسعار الوقود لكل المشتقات؛ مما سيزيد العبء على المستهلك المصري ويؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام

خطة الحكومة الاقتصادية وتأثيرها على اجتماع لجنة التسعير التلقائي لرفع أسعار الوقود في مصر ومراعاة السولار والغاز المنزلي

يشير المصدر إلى أن رفع الدعم عن الوقود يأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تركز على دعم المنتجات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن، مثل السولار والغاز الطبيعي للمنازل، بهدف التخفيف من موجة التضخم التي قد ترفع أسعار المواد الغذائية ووسائل المواصلات بشكل كبير، وتحاول الحكومة الحفاظ على أسعار السولار والغاز المنزلي أو تعديلها بشكل طفيف لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الزيادات المحتملة في أسعار البنزين

• دعم البنزين يتجاوز 130 مليار جنيه سنويًا
• تأجيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي إلى كل ستة أشهر بدءًا من أبريل 2025
• اجتماع اللجنة المرتقب في أكتوبر لحسم أسعار الوقود الجديدة
• محاولة الحكومة تثبيت أو تعديل محدود لأسعار السولار والغاز المنزلي
• رفع أسعار البنزين بكميات وأنواع مختلفة لمواجهة دعم الوقود

تتجه الحكومة بوضوح نحو إنهاء برنامج دعم المواد البترولية بحلول نهاية عام 2025، وهذا يضع لجنة التسعير التلقائي تحت ضغط لاتخاذ قرار رفع أسعار الوقود بلا مجال لتثبيت الأسعار؛ وفي ظل الظروف الراهنة لانخفاض الدعم، تبدو الزيادة في الأسعار أمرًا لا مفر منه، حيث تتسارع الإجراءات الاقتصادية لإعادة تشكيل سوق المحروقات داخليًا بما يتلاءم مع ميزانية الدولة والتحديات الحالية، مع محاولة إيجاد حلول متوازنة تسمح بعدم تحميل المواطنين أعباء مفرطة عبر تركيز الدعم على السولار والغاز المنزلي أقل تقلبًا في الأسعار—وهي خطوة حيوية للحد من تفاقم التضخم المتصل بأساسيات الحياة اليومية.