خدمات الجمارك الجديدة تعزز تعاون مجتمع الأعمال لتحسين الأداء اليوم

التسهيلات الجمركية تشكل حجر الزاوية في مسار تحسين الأداء الجمركي الجديد الذي تعمل عليه مصلحة الجمارك بشراكة فعالة مع مجتمع الأعمال، حيث تهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة، بما يخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة العمل.

التسهيلات الجمركية ودورها في تحسين الأداء الجمركي الجديد

تعتبر التسهيلات الجمركية جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحسين الأداء الجمركي الجديد التي أعلن عنها أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حيث ترتكز على تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التخليص. من أهم هذه التسهيلات تطبيق نظام التخليص المسبق في كافة المراكز اللوجستية، والذي يخفض زمن الإفراج عن البضائع بشكل ملحوظ، ما يعزز تنافسية السوق ويحفز المستثمرين المحليين والدوليين. كما تم تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر يسرع من تخليص الشحنات منخفضة المخاطر بشكل تجريبي، مما يقلل من التدخلات البشرية ويحد من النزاعات الجمركية.

تعاون المجتمع التجاري لدعم تحسين الأداء الجمركي الجديد

أكد رئيس مصلحة الجمارك أن العلاقة بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال ليست علاقة طرفين متقابلين، بل هي شراكة حقيقية تركز على تذليل العقبات التي تواجه عمليات التخليص الجمركي، حيث يسعى الطرفان لتحقيق الأهداف المشتركة لتحفيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن مصلحة الجمارك تواصل عقد اللقاءات المباشرة مع المتعاملين بشكل منتظم للاستماع إلى ملاحظاتهم وتطبيق الحلول المناسبة التي تسرع من الإفراج عن البضائع وتضمن دقة التقييم الجمركي من خلال أنظمة التبنيد والتقييم الآلي.

الفرص المستقبلية للتطوير بالتسهيلات الجمركية وتحفيز الاستثمار

يوضح أحمد أموي أن التسهيلات الجمركية ليست هدفًا في حد ذاتها، بل جسر لتحقيق تعاون مثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يتوفر الآن إطار عمل متكامل يركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل بيئة استثمارية متجددة. تشمل خطوات التطوير:

• استمرار تطوير أنظمة الإدارة الرقمية للتخليص الجمركي
• تعميم نظام إدارة المخاطر على جميع المراكز الجمركية
• تعزيز برامج التدريب لتحسين كفاءة العاملين بالجمرك
• رفع درجة الشفافية وتقليل التدخل البشري لتقليل فرص الخطأ
• توسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال لتبادل المقترحات والحلول العملية

بهذه الخطوات، يضمن مسار تحسين الأداء الجمركي الجديد أن تكون التسهيلات الجمركية محركًا قويًا لتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة التجارة، معتمدة على شراكة حقيقية وفعالة مع مجتمع الأعمال تُحدث نقلة نوعية في الأداء الجمركي وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري في جميع القطاعات، مما يعكس رؤية واضحة تستهدف تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.