2025: تحول جديد في العلاقة بين المالك والمستأجر مع انتهاء عصر الإيجارات الزهيدة

الإيجارات القديمة في مصر تشكل قضية ذات أهمية قصوى لملايين المستأجرين الذين يسكنون وحدات سكنية بأجور منخفضة لا تواكب الأسعار الفعلية في السوق العقاري الحالي، وفي خطوة حاسمة للتعامل مع هذا الملف، أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم لعام 2025 بشكل نهائي، بهدف خلق توازن جديد بين حقوق المالك والمستأجر وضبط العلاقة التعاقدية بما يتناسب مع الواقع الحديث.

الإيجارات القديمة.. نظام جديد يُنهي عقود الإيجار الأبدية

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول محورية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة بشأن العقود التي لا تحدد مدة زمنية للإيجار. فقد ألغى هذا القانون التشريعات السابقة التي كانت تحكم تلك العقود، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، بينما نصّ على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تبدأ من لحظة تطبيقه، مما يمنح فرصة مناسبة لطرفي العقد لتسوية أوضاعهم القانونية والمالية، ومواكبة المتغيرات الجديدة في السوق العقاري.

آلية جديدة لتحديد سعر الإيجارات القديمة السكنية في مصر

تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على آلية حديثة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، تعتمد على تصنيف المناطق التي تقع فيها هذه الوحدات إلى فئات متعددة، بحيث ترتفع الإيجارات تدريجياً وفقًا لمستوى المنطقة. وتتحدد الزيادات كالآتي:

نوع المنطقة الزيادة المتوقعة الحد الأدنى للإيجار الشهري
المناطق المتميزة زيادة حتى 20 ضعف الإيجار الحالي 1000 جنيه
المناطق المتوسطة زيادة حتى 10 أضعاف الإيجار الحالي 400 جنيه
المناطق ذات الطابع الاقتصادي زيادة حتى 10 أضعاف الإيجار الحالي 250 جنيه

وفي الفترة الانتقالية التي تستمر حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يُلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. هذه الخطوة تعكس تحركًا حكوميًا سريعًا نحو تصحيح الأجور بما يخدم استقرار سوق العقارات والملاك والمستأجرين على حد سواء.

زيادات الإيجارات القديمة وحالات الإخلاء الفوري

لم يقتصر القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط، بل أدرج أيضًا أحكامًا لتعديل إيجارات الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والورش، إذ نصّت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل تطبيق القانون، وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من الشهر التالي لبدء سريان القانون. كما أقر القانون زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على جميع أنواع الوحدات، سواء كانت سكنية أم غير سكنية، بما يعزز استدامة القيمة السوقية للإيجارات.

أما في ما يتعلق بحالات الإخلاء الفوري، فقد حدد القانون شروطًا واضحة تتيح للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر إخلاء سريع في حالات محددة:

  • ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل بدون مبرر مقبول
  • امتلاك المستأجر أو أي من الأشخاص المشمولين بالعقد وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض

في هذه الحالات، يستطيع المالك التقدم بطلب إخلاء فوري لدى قاضي الأمور الوقتية، مما يضبط سوء استخدام الوحدة ويضمن حق المالك.

قانون الإيجارات القديمة لعام 2025 يسعى لأن يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات في مصر، من خلال تحديث القواعد والأطر المنظمة، ويتيح للملاك والمستأجرين فرصًا واقعية لتسوية أوضاعهم المالية والقانونية بما يحقق العدالة للجميع في ظل متغيرات العصر الحالية