رئيس اتحاد المستأجرين يكشف توقعاته بشأن قانون الإيجار القديم.. ما السيناريوهات المحتملة؟

الإيجار القديم وموقف الرئيس السيسي: المستأجرون المضمونون في مرحلة انتقالية آمنة

علق المستشار شريف الجعار على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن ما تم فهمه من حديث الرئيس هو أن لا أحد من المستأجرين المستحقين سيُطرد من منزله في ظل الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية، ولن يتضرر أحد بسبب أي تعديلات أو تغييرات مستقبلية على القانون.

تفسير تصريحات الرئيس السيسي ومفهوم المستأجر المستحق في قانون الإيجار القديم

أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع “أهل مصر” أن مصطلح “المستحق” الذي استخدمه الرئيس السيسي يشمل كل من صدرت له أحكام دستورية بالامتداد، مضيفًا أن الرئيس سبق وأن أوضح أن من حق الأسرة المصرية أن تستمر في السكن بمنزلها، وهذا ما يؤكد أن الذين يستفيدون من هذه الحقوق ليس لديهم ما يدعو للقلق بشأن قانون الإيجار القديم. فالمقصود بالمستحق هنا هو الأفراد الذين تحمّل الدستور مسؤولية حمايتهم فترة الإيجار، مما يضمن استمرارهم في منازلهم دون أي تهديد خلال هذه المرحلة الانتقالية.

تأثير تصريحات الرئيس السيسي على مستقبل مشروع قانون الإيجار القديم

تابع شريف الجعار بعد حديث الرئيس السيسي أنه لا يتوقع أبدًا أن يتم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي يضر بحقوق المستأجرين؛ مشددًا على استحالة موافقة الرئيس على مشروع قانون يتضمن طرد المستأجرين المستحقين. هذا الموقف يعكس حرص القيادة على عدم الإضرار بالمستأجرين، ويعطي مؤشراً واضحًا بأن التشريعات القادمة ستأخذ في اعتبارها حقوق الفئات المستحقة وفقًا للأحكام الدستورية، مما يجعل التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين أولوية واضحة، دون المساس بأمن السكن للمستأجرين.

الجوانب الأساسية في حماية المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم

للحفاظ على حقوق المستأجرين وفق مشروع قانون الإيجار القديم، يشدد شريف الجعار على عدة جوانب رئيسية تتمثل في حماية المستأجرين المستحقين وضمان استمرارهم بالمنازل خلال الفترة الانتقالية، ويمكن تلخيص هذه الجوانب في النقاط التالية:

• عدم طرد المستأجر المستحق من منزله خلال الفترة الانتقالية
• حماية حقوق الأسر التي أصدر لها أحكام دستورية بالامتداد
• ضمان استقرار السكن لجميع المستأجرين المعتمدين وفق القانون
• تأكيد التزام الدولة بالحفاظ على دور الأسرة المصرية في سكنها

هذه الضوابط تؤسس لمرحلة انتقالية تراعي حالة المستأجرين، وتخفف من المخاوف المرتبطة بتطبيق قوانين الإيجار القديم، وتُظهِر علامات واضحة على أن التشريعات القادمة لن تكون على حساب حقوق المواطنين المستأجرين.

يمكن القول إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قد بدد القلق الذي يساور الكثيرين من المستأجرين بشأن مصيرهم قانونًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التأكيد على حماية المستأجر المستحق يشكل ضمانًا حقيقيًا لاستقرارهم والسكن الآمن لهم ولأسرهم، وهذا الموقف يأتي ليُرسي مبادئ واضحة لإدارة ملف الإيجار القديم بمرونة وعدالة.