التيسيرات والحوافز الضريبية تعزز نتائج الابتكار في الاقتصاد وفق وزير المالية اليوم

البيئة الداعمة للابتكار والتيسيرات والحوافز الضريبية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحكومة لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز نمو الشركات الناشئة ومجال التجارة الإلكترونية. وضمن هذا الإطار، تؤكد الحكومة التزامها الكامل بتوفير حزم متكاملة من التيسيرات والحوافز الضريبية التي تسهم في خلق بيئة مشجعة للابتكار وتحفيز الفاعلين في قطاعات التكنولوجيا المالية.

دور التيسيرات والحوافز الضريبية في دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية

تأتي التيسيرات والحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة في مركز اهتمامها لتعزيز الاقتصاد الرقمي، لا سيما للشركات الناشئة ومزاولي التجارة الإلكترونية، حيث توفر آليات مبسطة للامتثال الضريبي والتسجيل الإلكتروني، مما يتيح لهم الانخراط بسهولة في المنظومة المالية الرسمية. من خلال هذه الحوافز، يتم رفع كفاءة التعاملات وتقليل الأعباء المالية والإدارية، الأمر الذي يسرع من وتيرة الابتكار ويشجع المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال على دخول السوق. وتأتي هذه الجهود في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية التي تتطلب من الجهات الحكومية توفير بيئة ملائمة تدعم الابتكار، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والمالية اللازمة.

مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب وتعزيز الشمول المالي

تأتي مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في ملتقى FRA Fintech Forum 2025 في إطار استراتيجية الدولة الرامية لتعزيز الشمول المالي والضريبي، حيث تتيح هذه المشاركة فتح قنوات حوار مباشرة مع رواد التكنولوجيا المالية وأصحاب المنصات الرقمية المحلية والأجنبية. شهد جناح الوحدة خلال الملتقى نقاشات تفاعلية مكثفة تناولت كيفية تبني التيسيرات والحوافز الضريبية بشكل عملي، وتقديم الدعم الفني والتوعوي الذي يرفع من مستوى الالتزام الضريبي ويعزز وعي المستفيدين بأهمية التسجيل والامتثال الإلكتروني. هذا التفاعل يساعد على تحقيق التكامل المطلوب بين جهود الدولة والمتغيرات المتسارعة في سوق الاقتصاد الرقمي.

التسهيلات والحزم الضريبية كرافد رئيسي لتطوير الشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية

تأخذ التيسيرات والحوافز الضريبية شكلًا من أشكال الدعم المباشر للشركات الناشئة والمنصات الرقمية، إذ تتيح لهم الاستفادة من:

• آليات تسجيل إلكترونية مبسطة تضمن سهولة الدخول للأسواق.
• حزم حوافز مالية خاصة تشجع التطوير الابتكاري والتوسع.
• توعية مستمرة بالقوانين والإجراءات الضريبية لتسهيل الامتثال.

وقد أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذا الدعم يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية، خاصة في القطاعات التي تلعب دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد القومي؛ كالتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، حيث من شأن هذه الحزم أن توفر بيئة مواتية للنمو المستدام وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

تأتي هذه المبادرات في إطار جهود الحكومة المستمرة لدمج الاقتصاد الرقمي ضمن الخطط التنموية، حيث تسهم التيسيرات والحوافز الضريبية في دعم بيئة الابتكار التي تتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، مع احتضان التحولات الرقمية، وتوفير إمكانات تطوير مستدامة للأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.