تراجع جديد في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. ما تأثير تحسن المخاطرة والسندات؟

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات أثر بشكل واضح على حركة السوق، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء، سواء في السوق المحلية أو على المستوى العالمي، مع ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان وتعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع المستثمرين للابتعاد عن الذهب كملاذ آمن، حسب تقرير منصة “آي صاغة” المتخصصة بأسواق الذهب والمجوهرات.

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات وتأثيره على السوق المحلية

ذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن أسعار الذهب في السوق المصرية انخفضت اليوم بنحو 10 جنيهات، مسجلةً سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4700 جنيه، مقابل 4710 جنيهات في نهاية تعاملات الثلاثاء، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بحوالي 11 دولارًا لتسجل 3421 دولارًا. كما سجّل جرام الذهب عيار 24 سعر 5371 جنيهًا، وعيار 18 عند 4029 جنيهًا، وعيار 14 بـ3134 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37600 جنيه. وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعًا يوم الثلاثاء بقيمة 25 جنيهًا للجرام، حيث افتتح عيار 21 عند 4685 جنيهًا وأغلق عند 4710 جنيهات، فيما صعدت الأوقية عالميًا من 3399 إلى 3432 دولارًا. يتضح من هذه الأرقام أن تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات أثر مباشرة على حركة أسعار المعدن النفيس داخل السوق المحلية.

كيف يؤثر تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات على الفروق السعرية في السوق المحلي؟

أشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في مصر تتداول حاليًا بأقل من الأسعار العالمية بفارق يتراوح بين 20 و40 جنيهًا للجرام، بسبب توجه بعض تجار الذهب الخام لتصدير المشغولات للخارج، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية. وأضاف أن تسعير الذهب يعتمد بشكل رئيس على ثلاثة عوامل: سعر الأوقية عالميًا، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى حجم العرض والطلب في السوق الداخلية، مع وجود استقرار نسبي في سعر الدولار وضعف ملحوظ في الطلب على الذهب بالسوق المحلي خلال هذه الفترة. هنا يبرز تأثير تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات في تغيير ديناميكية السوق وترك أثر ملموس على مستويات الأسعار المحلية.

الأسباب الاقتصادية وراء تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات

كان إعلان الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، والذي يتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة وتوسيع فرص الوصول للأسواق، عاملاً مهمًا في تعزيز التفاؤل التجاري بين المستثمرين، مما دفعهم نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم على حساب الذهب كملاذ آمن. إضافةً إلى ذلك، شهد الدولار الأمريكي تعافيًا بعد سلسلة من التراجعات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما زاد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وبالتالي ساهم في خفض أسعاره. على صعيد آخر، إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماع منتظر بين مفاوضي أمريكا والصين في ستوكهولم الأسبوع القادم، عزز الثقة في الأسواق وخفض الطلب على الذهب.

• التحسن في شهية المخاطرة لدى المستثمرين
• تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية
• التطورات في العلاقات التجارية بين الدول الكبرى
• استقرار نسبي للدولار الأمريكي أمام الجنيه

وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية، يبقى تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تحسن المخاطرة والسندات مرتبطًا أيضًا بمخاوف المستثمرين من إعادة النظر في السياسة النقدية الأمريكية، حيث جدد الرئيس الأمريكي الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مهددًا باستقالة رئيس البنك جيروم باول، إلى جانب مطالب وزير الخزانة بمراجعة سياسات البنك، مما أثار تساؤلات حول استقلالية المؤسسة النقدية. ومن المتوقع عقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 29 و30 يوليو الجاري، وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة ثابتة لعدم وجود معطيات تدفع نحو تعديل السياسة الحالية.