تطور جديد في التعامل مع السوق السوداء في ليبيا.. هل انتهت المشكلة بعد وصول سعر الدولار لهذا المستوى؟

الدولار في السوق السوداء الليبية وصل إلى 8 دنانير، مما أثار تساؤلات حول توقف التعاملات في السوق الموازي وحقيقة سعر الصرف المرتفع. شهد يوليو 2025 تسجيل سعر الدولار بين 8 و8.07 دنانير في مواقع مثل “سوق المشير”، وهذا يعكس حالة من الاضطراب النقدي رغم الإجراءات الأخيرة.

أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الليبية إلى 8 دنانير

ترجع أسباب ارتفاع سعر الدولار إلى 8 دنانير إلى عوامل متعددة، منها الأزمة التي يعاني منها مصرف ليبيا المركزي، والتي أدت إلى نقص خطابات الاعتماد وتراجع عروض النفط، ما قلل من المعروض الرسمي من الدولار في السوق، إضافة إلى استخدام العملة الأجنبية كأداة للمضاربة والتحوط رغم جهود المصرف المركزي للجم المضاربات. أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن السبب الأبرز هو الإنفاق الحكومي المفرط من قبل المؤسسات والهيئات العامة المدعومة من الخزانة العامة، ما تسبب في انهيار سعر صرف الدينار الليبي في السوق الموازي. وفيما يلي جدول يوضح أسعار صرف العملات في السوق الرسمية والموازية:

خطة مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على سعر الدولار في السوق السوداء الليبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن خطة جديدة بهدف احتواء السوق الموازي ووقف المضاربة على العملات الأجنبية، حيث تبدأ الخطة رسميًا في الأول من أكتوبر 2025 عقب انتهاء تداول فئة الـ20 دينار، التي شهدت مضاربات وغسيل أموال رفع من أسعار العملات بشكل غير مبرر. من أبرز آليات الخطة:

• تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة باتفاق مُحدد في اجتماع 3 أغسطس
• القضاء على السوق السوداء والفساد عبر إجراءات رقابية وتشريعية ضرورية قبل نهاية العام
• تفعيل تعاون دولي لمكافحة غسل الأموال ومراقبة حركة البطاقات الدولية
• الإبقاء على بيع العملات عبر الحوالات السريعة وشحن البطاقات والبيع النقدي ضمن هامش محدد لضبط السوق

يتوقع المركزي بيع 3 ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة ومليون دولار للمكاتب لتحويلها لحساباتها المصرفية، مع ضمان استمرار الرقابة على الاعتمادات المستندية لوقف المضاربات المتكررة.

وضع السوق والتحديات التي تواجه تثبيت سعر الدولار في السوق السوداء الليبية

على الرغم من التصريحات الرسمية التي تحدثت عن “تطويق السوق الموازي”، فإن التعاملات في السوق السوداء لم تتوقف وتشير البيانات إلى استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، إذ يبلغ الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي فجوة كبيرة إذ بلغ السعر الرسمي للدولار حوالي 5.55–5.57 دينار بعد تخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3% في أبريل 2025، في حين وصل السعر في السوق الموازي إلى 8.0–8.1 دينار. تواجه الإجراءات عدة تحديات أبرزها:

• نقص احتياطيات العملة الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي
• استمرار الانقسامات السياسية والتصدعات حول قيادة المركزي
• اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لهزات عند توقف الصادرات

رفع سعر الدينار الرسمي بنسبة 13.3% لم يمنع ارتفاع سعر السوق الموازي، بل زاد الفجوة ودفع المضاربين للمزيد من المضاربات، لا سيما مع استمرار الطلب المرتفع من قبل التجار والمضاربين الذين يستغلون الفارق الكبير لتحقيق أرباح سريعة.

تتجه الرؤية المستقبلية إلى تنفيذ رقابة أوسع على الاعتمادات وتحويلات التجار بدءًا من أكتوبر 2025 لضمان الاستقرار التدريجي وتقليص المضاربة، لكن القضاء التام على السوق الموازي لا يزال مرهونا بتحقيق استقرار سياسي ونقدي شامل في ليبيا.

• عدم توقف التعامل في السوق الموازي بالرغم من الإجراءات
• استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء
• الحاجة إلى وقت طويل وأدوات رقابية فعالة لضبط السوق بنجاح

وينصح للمواطنين الابتعاد قدر الإمكان عن شراء الدولار من السوق السوداء، والاعتماد على القنوات الرسمية مثل المصارف أو منصات حجز العملة، مع متابعة الإعلانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي بشأن الآليات الجديدة بعد أكتوبر.

أما المطلوب فعلاً في المرحلة القادمة فهو توحيد سعر الصرف من خلال دمج السوقين وإرساء آليات شفافة، تفعيل احتياطيات المركزي وتمويل الاعتمادات التجارية، بالإضافة إلى إنهاء الانقسامات السياسية وتحقيق إدارة مستقرة للبنك المركزي لضمان استقرار اقتصادي ونقدي مستدام.

تشير الحقائق إلى أن استمرار الدولار في السوق السوداء الليبية بسعر 8 دنانير يعود إلى فجوة كبيرة مع السعر الرسمي ونقص الاحتياطيات المصرفية، في حين تُبذل جهود تنفيذية للجم المضاربات، إلا أن التحول الجذري يحتاج إلى تنسيق شامل واستقرار سياسي حقيقي ليُرسم مستقبل أفضل للعملة الوطنية.