إيرادات القابضة للصناعات المعدنية تستهدف 74 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مع تأثيرات قطاعية واضحة

القابضة للصناعات المعدنية تستهدف تحقيق إيرادات بـ 74.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مع خطة طموحة تتضمن تطوير الأداء وزيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستثمارية لشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، وذلك تحت قيادة وزارة قطاع الأعمال العام التي تعكف على دعم قطاع الصناعات المعدنية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

تفاصيل الموازنة الجديدة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وأهداف الإيرادات

في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية، مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وقدم المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي، تقرير مجلس الإدارة الذي استعرض خطة متكاملة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج، بالتزامن مع التوسع في المشروعات الاستثمارية الجديدة. تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات نشاط جاري تبلغ 74.1 مليار جنيه، مع تحقيق صافي أرباح مستهدفة بحجم 21.6 مليار جنيه. كما تستهدف الصادرات بلوغ 837.2 مليون دولار، التي تمثل نحو 58% من إجمالي المبيعات، مع تخصيص استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه لتغطية مشروعات التوسعة، التطوير، وأعمال الإحلال والصيانة.

رؤية استراتيجية لتعزيز الإنتاج وتكامل الشركات التابعة ضمن الموازنة الجديدة

أكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع أن إعداد الموازنة جاء منسجمًا مع استراتيجية الوزارة المتوافقة مع رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحسين كفاءة الإنتاج وتفعيل التكامل بين الشركات التابعة. كما شدد على ضرورة التوسع في الأسواق التصديرية لزيادة العائدات. وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية، حماية البيئة، والاستدامة بالإضافة إلى مواصلة تحسين جودة المنتجات والتطوير المستمر في الأداء. الوزارة تتابع عن كثب تسريع تنفيذ نظام “ERP” لتخطيط موارد الشركات في كافة الشركات التابعة، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة، مع إشارة إلى أن خطة الموازنة تعكس الجدية والطموح في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مدعومة برؤية واضحة وخطة تنفيذية واقعية.

مشروعات توسعية وزيادة رأس المال لتعزيز قدرة الشركة القابضة للصناعات المعدنية

تضمنت خطة مجلس الإدارة عددًا من المشروعات المهمة في قطاعات استراتيجية متعددة، تركز على زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الأداء، مثل زيادة إنتاج السلك في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي عبر ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن، وتطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيله، متضمنًا خطوط التجميع والدهان والالبو استعدادًا لبدء الإنتاج، مع التوسع في التوريد المحلي من الأتوبيسات “نصر سكاي” وإضافة طرازات جديدة. كذلك الانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم. تشمل المشروعات الأخرى إنتاج أقراص العبوات الدوائية، إنشاء صومعة الألومينا، وتعزيز شراء الطاقة الشمسية ضمن الاتفاقية الموقعة مع شركة “سكاتك” النرويجية. يضاف إلى ذلك التوسعات في خطوط إنتاج جديدة تشمل الفويل، إعادة تدوير خبث الألومنيوم، وتأسيس مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، إلى جانب تنفيذ مشروعات استثمارية مستقبلية لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة في مجالات الزجاج والحراريات ومواسير الفريون.

  • زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه
  • رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 إلى 9 مليارات جنيه
  • دعم التوسعات الاستثمارية الطموحة وتعزيز الملاءة المالية

أما فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورفع رأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه، لتوفير الغطاء المالي اللازم لدعم التوسعات الطموحة وتعزيز ملاءة الشركة المالية بما يتماشى مع خطة التطوير والتوسع.

البند المبلغ
إيرادات النشاط الجاري 74.1 مليار جنيه
صافي الأرباح المستهدفة 21.6 مليار جنيه
الصادرات المستهدفة 837.2 مليون دولار
الاستثمارات المخططة 11 مليار جنيه
رأس المال المرخص به 12 مليار جنيه

تجسد موازنة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رؤى واضحة في توجيه الاستثمارات وتطوير القطاعات الصناعية الرئيسية، ما يعزز دورها كمحرك تنموي في قطاع الأعمال العام مع التركيز على رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة، بشكل يسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام، ويؤدي إلى مضاعفة العوائد وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.