الضبعة النووية تضاعف إنتاج الكهرباء مقارنة بالسد العالي.. تعرف على موقف قانون الإيجار القديم

محطة الضبعة النووية في مصر: تفاصيل الإنجازات وخطة التشغيل وتطوير قانون الإيجار القديم

محطة الضبعة النووية في مصر تمثل مشروعًا حيويًا يسير بنجاح وفق معدلات جيدة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل بالمشروع يشهد تقدماً ملحوظاً مع تواجد نحو 24 ألف مهندس وعامل بالموقع، منهم 80٪ من الكوادر المصرية من مختلف التخصصات، مما يعكس ثقة كبيرة في قدرات الشركات المصرية المتخصصة. هذا المشروع يُعد من أهم مشاريع الطاقة في مصر، إذ سيولد طاقة تزيد على مثلي الطاقة المنتجة من السد العالي، ويؤمن مصدر طاقة مستداماً لا يعتمد على الوقود أو الغاز، كما سيستعيد تكاليفه الاستثمارية في فترة زمنية محددة.

التطورات الحالية في مشروع محطة الضبعة النووية وخطوات التنفيذ المستقبلية

محطة الضبعة النووية في مصر تشهد نمواً مستمراً بفضل الجهود المبذولة من الشركات المصرية التي لا تقتصر مشاركتها على تنفيذ المشروع محليًا فقط، بل تمتد كذلك إلى دعم وتنفيذ محطات نووية في دول أخرى، مما يعزز من مكانة مصر في مجال الطاقة النووية العالمية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن أول مفاعل سيتم تشغيله في النصف الثاني من عام 2028، فيما ستدخل المفاعلات الثلاثة الأخرى الخدمة تباعاً خلال عام 2029، مع توقع أن يتم تشغيل المحطة بأكملها قبل انتهاء عام 2029. هذا الجدول الزمني يوضح مدى التزام الدولة بإنجاز مشروع محطة الضبعة النووية في مواعيده بهدف تأمين احتياجات الطاقة المستقبلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

محطة الضبعة النووية في مصر وتعزيز الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية

يحمل مشروع محطة الضبعة النووية أهمية كبيرة في استثمار الموارد البشرية المصرية، حيث يشكل العاملون المصريون نسبة 80٪ من القوى العاملة في المشروع، من مهندسين وخبراء وفنيين، إلى جانب مقاولين وشركات محلية متخصصة في مجالات الكهرباء والطاقة. هذا التوجه لا يقتصر على الجانب المحلي فقط، بل تمتد الخبرة المصرية لتشمل مشاريع نووية أخرى على المستوى الدولي. الدعم الواسع للكوادر المصرية يؤكد قدرة مصر على المنافسة بجدية في قطاع الطاقة النووية، ويعزز من فرص التنمية الصناعية والتقنية المرتبطة بالمشروع.

مدبولي: بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية منضبطة

في سياق موازٍ، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى بدء العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، مع التركيز على توفير بدائل سكنية تضمن حقوق السكان قبل الموعد النهائي المحدد في القانون. هناك لجنة برئاسة وزير الإسكان مسؤولة عن صياغة الحلول الشاملة، والتي تشمل إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل. الالتزام الحكومي واضح في توفير وحدات سكنية بديلة قبل نهاية مدة قانون الإيجار القديم، في إطار تحكم دقيق يراعي مصالح جميع الأطراف ويجنب أي ضرر على المستأجرين أو الملاك.

• بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم بشكل رسمي
• إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل
• تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لتطوير الحلول الشاملة
• التزام حكومي بتوفير البدائل السكنية قبل انتهاء فترة قانون الإيجار

محطة الضبعة النووية في مصر تجسد محطة استراتيجية تعزز من مصادر الطاقة المستدامة والآمنة، عبر استغلال الكوادر الوطنية وتطويرها لتلبية احتياجات المشروع. بينما يستمر العمل على قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المواطنين من خلال توفير بدائل سكنية بدقة ومسؤولية، في خطوة تدل على حرص الحكومة على تلبية مطالب واحتياجات الشعب دون تأخير، ما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة والمستدامة في قطاعات متعددة، سواء الطاقية أو السكنية.