غرامات هيئة المنافسة تلغى نهائياً عن شركتين تابعتين اليوم بعد الطعن القضائي

شركة الصناعات الكهربائية تحصل على حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء غرامتي مخالفة نظام المنافسة المفروضتين على شركتين تابعتين، مما يؤكد قوة موقفها القانوني تجاه القضايا المتعلقة بمخالفات المنافسة الاقتصادية ومستجدات متابعة هذه القضايا أمام الجهات القضائية المختصة.

تفاصيل حكم محكمة الاستئناف الإدارية بشأن مخالفات نظام المنافسة لشركة الصناعات الكهربائية

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 07 يوليو 2025 حكماً نهائياً يؤيد قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قراري لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، الصادرين ضد شركتين تابعتين لشركة الصناعات الكهربائية والمتعلقين بالغرامة المالية. وأوضحت الشركة في بيان نشرته على منصة تداول بتاريخ 22 يوليو 2025، أنها تسلمت صك الحكم عبر محاميها، موضحة أن التكاليف المالية المرتبطة بهذه القضية لم يتم تحديدها حتى الآن. ويشير هذا الحكم إلى نجاح الشركة في الدفاع عن نفسها أمام الجهات القضائية ويعكس أهمية متابعة قضايا منافسة السوق وفق اللوائح القانونية.

مراحل النزاع القانوني لشركة الصناعات الكهربائية في مخالفات نظام المنافسة

بدأ النزاع عندما استلمت شركة الصناعات الكهربائية في يوليو 2024 قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، الذي تضمن فرض غرامة مالية على شركتين تابعتين لها بقيمة 26.1 مليون ريال، وذلك بناءً على احتمال ارتكاب المخالفتين لنظام المنافسة المعمول به. وبعد ذلك، قضت المحكمة الإدارية بالرياض في يناير 2025 بإلغاء الفقرتين الخامسة والسادسة من قرار لجنة الفصل وهما المتعلقة بالغرامة المالية المفروضة. ورغم ذلك، قامت الهيئة العامة للمنافسة بالاعتراض على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

• استلام قرار لجنة الفصل في يوليو 2024
• إلغاء الغرامة من قبل المحكمة الإدارية بالرياض في يناير 2025
• اعتراض الهيئة العامة للمنافسة على حكم المحكمة أمام محكمة الاستئناف
• صدور حكم نهائي بإلغاء الغرامات في يوليو 2025

مضمون وأثر الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف الإدارية على شركة الصناعات الكهربائية

أكدت شركة الصناعات الكهربائية أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية هو حكم نهائي، غير قابل للطعن إلا عبر رقابة المحكمة الإدارية العليا، في حال تقديم اعتراض قانوني خلال الفترة النظامية على اعتبار أن محكمة الاستئناف لم تطبق القانون بشكل صحيح أو خالفت أحكام الشريعة. ويبرز هذا الحكم أهميته في توضيح الحدود القضائية والحقوق القانونية للشركات التابعة، خصوصاً في قضايا المنافسة، حيث يحمي الشركات من فرض غرامات غير مبررة أو مبالغ فيها. وفيما يلي جدول يوضح مواعيد صدور الأحكام والقرارات على مدار النزاع: