تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات الآن

نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات هو خطوة استراتيجية يعكف عليها رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، لتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة. يأتي هذا النظام ضمن توجهات وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، بهدف بناء بيئة استثمارية محفزة تحقق ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم سرعة الإفراج عن الشحنات وتقليل زمن التخليص الجمركي.

خطوات الجمارك لتبسيط الإجراءات وتسريع تخليص الشحنات

في مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أوضح أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تقليل متوسط زمن الإفراج عن البضائع، وهذا جزء أساسي من نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات منخفضة المخاطر. تم تعميم نظام التخليص المسبق على كافة المراكز اللوجستية، مما ساهم في تسريع العملية بشكل ملحوظ. يعكس هذا النظام رغبة المصلحة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وتقليل الإجراءات المعقدة التي تواجه المستوردين والمصدرين، وبالتالي دعم حركة التجارة بشكل سلس.

دور الشراكة والتكنولوجيا في نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات

يُبرز أحمد أموي أهمية التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك وقطاع الأعمال، حيث تعتمد العملية الجمركية على بناء علاقة شراكة حقيقية تهدف إلى تحسين الخدمة وتذليل العقبات. في إطار تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات، يتم تطوير أنظمة التبنيد والتقييم الآلي، والتي تسعى إلى ضمان سرعة ودقة تحديد البنود الجمركية وتقييمها بدقة. هذه الأنظمة تساهم في تقليل المنازعات الجمركية وتقليل الاعتماد على التدخل البشري، ما يوفر إجراءات أكثر شفافية وفعالية.

• تعميم التخليص المسبق في المراكز اللوجستية
• تطبيق إدارة المخاطر بشكل تجريبي على الشحنات منخفضة المخاطر
• استخدام أنظمة التبنيد والتقييم الآلي البنود الجمركية
• اللقاءات المباشرة مع مجتمع الأعمال لتبني المقترحات العملية

تعزيز التعاون الجمركي ضمن نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات

يشدد أحمد أموي على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الإيجابي بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، بهدف تطوير منظومة العمل الجمركي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري. يُعد تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف؛ حيث يُسهل هذا النظام عملية الإفراج الجمركي، ويجعلها أكثر أمنًا وشفافية واحترافية. تسهم هذه الجهود في دعم المستثمرين وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

إن تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع تخليص الشحنات يمثل نقلة نوعية في عمل مصلحة الجمارك المصرية، مع التركيز على التعاون المستمر مع مجتمع الأعمال وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية ويساعد على توفير بيئة سهولة وتنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية