مدبولي يكشف تفاصيل السكن البديل للمستأجرين.. تعرف على أبرز النقاط اليوم

السكن البديل الذي سيتم توفيره للمستأجرين بعد انتهاء مدة عقد الإيجار القديم يشكل قضية محورية تشغل بال العديد في مصر، خاصة مع بدء الدولة في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم؛ حيث يركز الجميع على الضمانات التي ستقدمها الحكومة لعدم تعرض المستأجرين لأي ضرر، مع التأكيد على خلق حلول سكنية بديلة تلبي احتياجاتهم بمرونة وشفافية.

السكن البديل للمستأجرين بعد انتهاء عقد الإيجار القديم

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بأن يتعرض أي مستأجر للإيجار القديم لأي معاناة أو ضرر عند انتهاء العقود التي تم تحديدها بالقانون، والتي تنتهي بعد 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية؛ مشيراً إلى أن توفير السكن البديل سيكون ضمانة لكل هؤلاء المستأجرين، وأن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لضمان الانتقال السلس دون الإضرار بحقوق المواطنين، مع العمل المتواصل على توفير وحدات سكنية بديلة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

تصريحات مصطفى مدبولي حول قانون الإيجار القديم والسكن البديل

في إطار حديثه حول السكن البديل المرتبط بقانون الإيجار القديم، أوضح مدبولي أن هناك تنسيقاً وثيقاً بين الحكومة ووزارة الإسكان لإنشاء لجان متخصصة لتوفير السكن البديل وحصر المستأجرين المستحقين، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات ملايين المستأجرين الحاليين. وأكد مدبولي أن الدولة مُدركة حجم المستفيدين من قانون الإيجار القديم، وما يتطلبه الأمر من تقديم حلول عملية تضمن عدم تعريض أي مواطن للضرر، مضيفًا: “إن شاء الله لن يضار أي مواطن في ملف الإيجار القديم”، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق المستأجرين.

تعديلات قانون الإيجار القديم وخطة توفير السكن البديل

بعد إقرار البرلمان تعديلات قانون الإيجار القديم وبدء تحركات الدولة لإعداد اللائحة التنفيذية، برزت عدة نقاط رئيسية يجب معرفتها ضمن هذه التعديلات التي تسهم في تنظيم ملف الإيجار القديم بأبعاد واضحة، منها:

• انتهاء عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد 7 سنوات.
• انتهاء عقد الإيجار للوحدات غير السكنية (التجارية) بعد 5 سنوات.
• تشكيل لجان حصر تحت إشراف المحافظات لتصنيف المناطق وفق معايير متعددة تشمل البنية التحتية، وجودة المرافق، ودرجة العقار.
• زيادة القيم الإيجارية إلى 20 ضعف للوحدات السكنية.
• زيادة القيم الإيجارية إلى 10 أضعاف للوحدات التجارية.
• توفير السكن البديل مع منح الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم.

وأشار مدبولي إلى إطلاق منصة إلكترونية تسهل على المواطنين حجز الوحدات السكنية البديلة وتعبئة الطلبات بطريقة مبسطة ومرنة، دعمًا لعملية الانتقال نحو السكن البديل بأقل تأثير ممكن على المستأجرين.

في سياق الحديث الحكومي، تناول مدبولي أيضاً مواضيع متعددة بينها مشروع محطة الضبعة النووية، وتأمين السلع الأساسية في الأسواق، وتطوير الوضع الاقتصادي عقب تحسن سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى الحديث عن معبر رفح، حيث رد بشكل مباشر على الاتهامات الموجهة لمصر من بعض المنتفعين، مما يعكس شمولية الملفات التي تتم متابعتها ضمن رؤية حكومية متكاملة تراعي مصالح الدولة والمواطنين.

السكن البديل الذي سيتم توفيره للمستأجرين يعتبر من أبرز الملفات التي تحظى بمتابعة دقيقة من الحكومة، حيث يعكس ذلك حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحقوق القانونية والتنمية الحضرية، مع ضمان استقرار حياة المواطنين وتوفير بدائل مناسبة تحافظ على كرامتهم. جهود التنسيق والتخطيط الحكومي تؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد حلولاً عملية ومستدامة تضمن الانتقال الآمن للمستأجرين إلى وحدات سكنية بديلة تحترم حقوقهم وتلبي تطلعاتهم بحسب المعايير المتفق عليها.