رئيس الوزراء يعلن بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. كيف سيؤثر ذلك على السكن البديل؟

الإعلان عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم هو خطوة محورية تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المتأثرين بالقانون القديم.

تفاصيل إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة شرعت رسميًا في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك وتيسير تطبيق أحكام القانون. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أن مهمة صياغة اللائحة تقع على عاتق لجنة متخصصة يرأسها وزير الإسكان، حيث تهدف اللجنة إلى وضع حلول متكاملة تتناسب مع مختلف الحالات السكنية للمواطنين المتأثرين بالقانون الحالي، وذلك لضمان سير عملية الانتقال السلسة نحو التعديلات القانونية الجديدة.

تشكيل لجنة وزارة الإسكان لتوفير بدائل سكنية ملائمة

أشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الإسكان تختص بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تتيح توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مع مراعاة احتياجات جميع المتأثرين وتأمين حلول سكنية تحقق الاستقرار لهم. هذه اللجنة تعمل بشكل مكثف على دراسة مختلف الخيارات المتاحة لتوفير وحدات سكنية تلبي طموحات المواطنين، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان جودة البدائل وملائمتها. ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة الكامل بمراعاة حقوق مستأجري الإيجار القديم، وتفادي أي تأثير سلبي قد ينجم عن تعديل القوانين.

المنصة الإلكترونية ودور الدولة في توفير بدائل سكنية قبل انتهاء مدة قانون الإيجار القديم

أكد مدبولي أيضًا قرب إطلاق منصة إلكترونية ستعمل على استقبال طلبات السكان الراغبين في الحصول على بدائل سكنية، وذلك كتسهيل مباشر وميسر في الحصول على هذه الوحدات. وشدد على التزام الحكومة توفير هذه الشقق والبدائل السكنية قبل الموعد القانوني المحدد؛ إذ ينص القانون على ضرورة التوفير قبل عام على الأقل من نهاية مدة السنوات السبع. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لن تترك أي مواطن دون بديل مناسب، مما يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق المواطنين ورفاهيتهم. كما أكد أن جميع الجهود تسير بوتيرة عالية لضمان تسليم الوحدات السكنية الجديدة بشكل يراعي حقوق كافة الأطراف المعنية.

• إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
• تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع الحلول السكنية
• إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على بدائل سكنية
• الالتزام بتوفير بدائل سكنية قبل نهاية فترة السبع سنوات
• ضمان حقوق المستأجرين وتنفيذ توجيهات الرئاسة