خدمات وزارة قطاع الأعمال تشمل حصر الأصول تنفيذ قانون الإيجار القديم اليوم

قانون الإيجار القديم يشكل محورا رئيسيا في حصر جميع الأصول العقارية التابعة لوزير قطاع الأعمال، حيث أكد المهندس محمد شيمي حرص الوزارة على الالتزام الكامل بقرارات الدولة في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مع التركيز على حصر كافة المباني والعقارات المملوكة للشركات التابعة أو المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحديد آليات التعامل معها وفقا للقانون وتقديم عروض مناسبة لأصحاب العقارات في حال الحاجة لفروع معينة.

التزام وزير قطاع الأعمال بتنفيذ قانون الإيجار القديم وحصر جميع الأصول

صرح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر صحفي، بأن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بكافة قرارات الدولة المتعلقة بتنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكدًا على أهمية حصر جميع الأصول العقارية، سواء المباني المملوكة للشركات التابعة أو المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص، لتحديد أفضل طريقة لإدارتها والتصرف فيها حسب القانون، مع تقديم عروض جذابة لأصحاب العقارات عند الحاجة للاستفادة من فروع محددة. وأوضح أن شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة تمتلك عدداً من الفروع المغلقة التي لا حاجة لاستمرارها، أما فيما يخص الفروع المؤجرة من القطاع الحكومي فهناك مرونة كبيرة في التفاوض معهم، بينما فروع القطاع الخاص سيتم التفاوض على عروض مميزة مع الملاك لضمان الاستفادة المثلى.

دور قانون الإيجار القديم في دراسة الأصول التابعة للشركة القابضة للسياحة

أشار الوزير شيمي إلى أن شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة قد حصرّت أصولها من الفروع، والتي تشمل علامات تجارية معروفة مثل عمر أفندي، صيدناوي، بيع المصنوعات، هانو، وبنزايون، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الفروع تعمل بنظام الإيجار القديم أو التمليك، مما يتطلب دراسة معمقة لوضع أفضل السبل لتعظيم القيمة الاقتصادية لهذه الأصول مع مراعاة نصوص قانون الإيجار القديم الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا. وتعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من سياسة الوزارة لضمان التوافق القانوني وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول العقارية.

خطط استراتيجية وتعزيز الأداء المالي ضمن تنفيذ قانون الإيجار القديم في قطاع الأعمال

تتضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام تطبيق قانون الإيجار القديم ضمن مخطط ديناميكي يشمل زيادة الطاقة الفندقية من خلال إنشاء 2500 غرفة فندقية على مدى ثلاث سنوات في مختلف المناطق السياحية المصرية، مع تدشين 600 غرفة في عامها الأول، موزعة على مناطق مثل مرسى علم ومحافظات أخرى، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويًا. وأوضح الوزير أن هناك مشاريع صناعية جديدة، منها إنتاج سيارة كهربائية خلال عام 2024 بسعر مناسب للسوق المحلية، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير قطاع الغزل والنسيج في أبريل المقبل.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي والصناعي، تم إقرار خطة لزراعة القطن طويل التيلة مع تطوير المصانع والآلات المتعلقة به، ما رفع مساحة الزراعة إلى 2400 فدان خلال ثلاث سنوات مقارنة بـ 1000 فدان سابقاً. تتطلع الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتحقيق إيرادات بنحو 74 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وذلك عبر تعزيز الأداء المالي والتشغيلي لشركات تابعة استراتيجية، منها:

• شركة مصر للألومنيوم
• شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
• شركة النصر لصناعة السيارات
• شركة الدلتا للأسمدة

تمر جهود الوزارة بتنفيذ قانون الإيجار القديم ضمن إطار تطوير شامل يهدف إلى تحقيق التوافق القانوني والاقتصادي معًا، بما يضمن استغلال الأصول العقارية بكفاءة وتعزيز مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، مع تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، ليصبح القطاع محركًا رئيسًا للنمو والتنمية الاقتصادية في مصر.