وزير المالية يؤكد التزام الحكومة بدعم الابتكار عبر تسهيلات وحوافز ضريبية واسعة

ابتكار بيئة داعمة للابتكار من خلال حزم التيسيرات والحوافز الضريبية يمثل محور اهتمام الحكومة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يؤكد وزير المالية على أهمية توفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ومزاولي التجارة الإلكترونية لتحقيق مزيد من الشمول المالي والتحول الرقمي المستدام.

دور حزم التيسيرات والحوافز الضريبية في دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025، على التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للابتكار عبر حزم التيسيرات والحوافز الضريبية، مشدداً على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز دور الشركات الناشئة ومزاولي التجارة الإلكترونية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي؛ إذ تسعى الوزارة ومصلحة الضرائب إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية وتسهيل إجراءات التسجيل والامتثال الضريبي المبسط لتلك الفئات، بما يتيح فرصاً أكبر لإطلاق المبادرات التكنولوجية الحديثة ويسهم في دعم الاقتصاد القومي.

مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب لتعزيز الشمول المالي والضريبي

تأتي مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية في ملتقى FRA Fintech Forum 2025 تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والضريبي، وتفعيل الشراكات مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية؛ حيث شهد جناح الوحدة إقبالاً ملحوظاً من رواد هذا القطاع الذين طرحوا استفسارات ونقاشات حول سبل تحسين الامتثال الضريبي الإلكتروني، وأليات التسجيل الإلكتروني المبسط، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للشركات الناشئة والمنصات الرقمية المحلية والأجنبية، مما يعكس حرص المصلحة على خلق بيئة تفاعلية تدعم التواصل وتعزز الوعي الضريبي بين جميع الأطراف.

التسهيلات والدعم الفني لتعزيز الوعي الضريبي وتلبية احتياجات سوق الاقتصاد الرقمي

تضم حزم التيسيرات والحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة مجموعة من الخدمات الفنية والتوعوية التي تهدف إلى زيادة الفهم والالتزام باللوائح ضريبية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية؛ حيث قدم ممثلو مصلحة الضرائب خلال الملتقى برامج دعم متعددة ركزت على النقاط التالية:

• شرح آليات الامتثال الضريبي المبسط
• تسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني بشكل مباشر
• توفير التسهيلات الضريبية الخاصة بالشركات الناشئة والمنصات الرقمية الخارجية والداخلية
• تقديم الدعم الفني والتوعوي لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى الفاعلين في الاقتصاد الرقمي

وتسعى هذه التسهيلات إلى دمج جهود الدولة مع احتياجات السوق لتحقيق التكامل المطلوب، مما يعزز من قدرة الشركات الرقمية على النمو ضمن الأُطر القانونية المنظمة ويدعم الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.